على مذهب أبي الحسن الأخفش في تجويز كونها اسما في الكلام فقال:

ينبغي أن يكون حكمُها حكمَ الأسماء قال ابن الضائع: وكذا يلزمه في «على»

اسما أيضا قال: والأولى عندي جوازُ الوقف دون هاء لأن اسميّة هذه لا

تجعلها مستقلة بل الأغلب عليه الحرفية وعدمُ الاستقلال

والاقتضاءُ: طلبُ القضاء. يقال: (اقتضيتُ ديني وتقاضيتُه) وقد يكون

بمعنى الأخذ في القضاء لأنه اكتسابٌ واعتمالٌ فقوله «اقْتِضَاءَ مَ

اقْتَضَى؟ » تقديره: اقتضاءَ أيِّ شيءٍ اقتضى؟ وجوابه: اقتضاءَ يُسْرٍ أو

عُسْرٍ أو تعجيلٍ أو مَطْلٍ أو نحو ذلك مما تقع عليه ما. وقد يكون جوابه

(اقتضاء زيدٍ أو عمرٍو) فقد وقع في حاشية نسخة أبي نصر من كتاب

سيبويه حين مثّل بمثل (مَ أنت؟ ) ما نصُّه: جواب قولهم (مِثْل مَ أنت؟ ابنُ

كذا وكذا سنةً) قال ابن خروف: وقال غيره: يجوز في جوابه مِثلُ زيدٍ

وعمرٍو لأنَّ «ما» تقع على من يعقل

* * *

وَوَصْلُهَا بِغَيْرِ تَحْرِيكِ بِنَا ... أُدِيمَ شَذَّ، فِي الْمُدَامِ اسْتُحْسِنَا

[101]