ثم إن كلام الناظم يقتضي أن الجارّ إذا كان اسما كيفما كان فإن

الحكم لزومُ الهاء والأسماء الداخلة على (ما) على قسمين قسم متمكن

- ومنه مثالُه وسائرُ الأمثلة المذكورة - وقسم غير متمكن وشبيه بالحرف نحو

(عن) و (على) و (الكاف) على قول الأخفش وغيره ممن قال باسميتها* أو حيث

تثبت. أم القسمُ الأولُ فلا إشكالَ فيه وأما الثاني ففيه إشكالٌ ما من

حيث دخولُه على الناظم فإنك إذا أخذت عبارته على إطلاقها لزم في هذا الهاء

في الوقف فلا يجوزُ لك أن تقول إلا (كَمَهْ؟ ) و (علامَهْ؟ ) و (عمَّهْ؟ ) وهذا قد ينازَعُ

فيه لأن هذه الأسماء موضوعةٌ وضعَ الحروفِ مفتقرةٌ إلى غيرها غيرُ

مستقلة بأنفسها ولا يُمكنُ انفصالُها كالحروف فقد يقال: حكمها حكمُ

الحروف وهو الظاهر على ما مضى من التعليل فإما أن يكون الناظم إنما

تكلم على الغالب في الأسماء لأن مثل (عن) و (على) في الأسماء قليل

ويُؤنس بهذا تمثيله بما هو متمكّن وهو الغالب في الباب فيخرج عن كلامه

ما ليس بمتمكّن وإما أن يكون ارتكب مذهب الشلوبين في تغليب حكم

الأسماء عليه قال ابن الضائع: سألتُ الأستاذ أبا علي وقت قراءتي عليه

هذا الموضع من الكتاب عن كاف التشبيه إذا دخلت على ما الاستفهامية

[100]