ويُسألُ هنا فيقالُ: لِمَ حُذفت ألفُها؟ ولِمَ اختصَّ حذفُها بحالة الجر؟

وبهذا يتبين ما قال الناظم

فأما حذفُها على الجملة فللفرق بينها وبين الخبرية وهي التي بمعنى

الذي، واختص الحذفُ بالاستفهامية دون الخبرية لأن ألف الاستفهامية طرَفٌ

فكان أولى بالتغيير بخلاف الخبرية فإن ألفها يقع وسطا للزومها الجملة صلة

لها وهي كالجزء منها فلم يسغ حذفها وأيضا فاختصت الاستفهامية

بالحذف لأن لها صدر الكلام فلما تقدمها هذا العامل الذي هو الخافض دون

سائر العوامل حذفوا ألفها تنبيها على أنها كالكلمة الواحدة كأن لم يتقدمها

شيء بخلاف ما عدا الخافض من العوالم فإنه ليس كذلك وقد حصل جواب

السؤال الثاني وهو سؤال اختصاص الحذف بحالة الجر

فإن قيل: فإنّ ما الجزائية هي مثلُ الاستفهامية فيما ذكرتُ فكان ينبغي

أن تحذف ألفها أيضا؟

فالجواب أن يقال: الفرق بينهما أن ما الجزائية قريبة من التي بمعنى

الذي، وهي الخبرية؛ ألا ترى أنك تقول (بمن تمرُرْ أمْرُرْ) و (بالذي تمرُّ أمرُّ*) والمعنى واحد ولهذا دخلت الفاء في خبر الذي كما تقدمت الإشارة إليه في أنواع المبتدأ الذي يلزم تقديمه على الخبر حيث قال قال الناظم «أو لازم الصدر

كمن لي منجدا» فلما كانت بينهما هذه المشاكلة جعلوها مثلها في عدم الحذف

[95]