(قاضي بلدتنا) ووجهُ اختيار الإثبات نحو مما تقدم في ذي الألف واللام لأن

الإضافة تعاقب التنوين فصارت كالألف واللام إلا أن الإضافة تزول إذا

وقفت* على المضاف ولكن هذا عارضٌ فلا يعتدُّ به ويبقى آخر الاسم في

الوقف على حدّه في الوصل وجه الحذف بقاؤه في الوقف على هيئة ما كان

منونًا في الأصل فقف** عليه

ويشمل أيضا ما زال تنوينه بالنداء نحو يا قاضي ويا غازي، فالوجهُ

الجيد الإثباتُ وقفا ويجوز على غير الأجود يا قاضْ ويا غازْ

وهذا الذي ظهر من الناظم هو مذهب الخليل فإثبات الياء

عنده هو المختار وقال السيرافي واختار بعض أصحابنا مذهب الخليل

رأيت ذلك في كلام نسب أوله إلى المبرد حكاه محمد بن علي مَبْرَمانُ

واختاره أيضا ابن طاهر وتلميذه ابن خروف وخالف في ذلك يونس؛

إذ الحذفُ عنده هو الأقوى فقولك يا قاضْ أحسنُ عند يونس من يا

قاضي وهو الراجح عند سيبويه ورُجِّح ما اختاره الناظم من مذهب

الخليل بوجهين:

أحدهما ما ذكره السيرافي من أن المنادى المعرفة لا يدخله تنوين

في وقف ولا وصل والذي يُسقط الياء إنما هو التنوين ولا تنوين فوجبَ

إثباتُ الياء كما تثبُت في «القاضي» بالألف واللام

[32]