أحدهما إثبات الياء في الوقف كما تثبُت في الوصل لأن حذف الياء

إنما كان لعلة التقاء الساكنين أحدهما التنوين ولا تنوين هنا فلا موجب

للحذف فتقول هذا القاضي ومررت بالقاضي وهذا الشجي ومررت بالشجي

والثاني حذفها فتقول هذا القاضْ ومررت بالقاضْ وهذا الشجْ

ومررت بالشج وما أشبه ذلك قال سيبويه «ومِن العرب مَن يحذفُ هذا في

الوقف شبَّهوه بما ليس فيه ألف ولام؛ إذ كانت تذهب الياء في الوصل في

التنوين لو لم تكن فيه الألف واللام» يعني لمعاقبة الألف واللام للتنوين

والعرب تحكم للمعاقِب بحكم ما عاقبه قال «وفعلوا هذا لأن الياء مع

الكسرة تُستثقل كما تستثقل الياءات» قال «فقد اجتمع الأمران»

يعني التشبيه بما ليس فيه ألف ولام والاستثقال ومن الحذف في هذا

الوجه ما روي عن نافع وأبي عمرو في بني إسرائيل والكهف {من يهد الله

فهو المهتد} من إثبات الياء في الوصل وحذفها في الوقف وهذان

الوجهان هما المرادان بقوله «وَغَيْرُ ذِي التَّنْوِينِ بِالْعَكْسِ» يعني أنّ ما ليس

فيه تنوينٌ من المنقوص حكمُه في حذف الياء وإثباتها على العكس مما فيه

التنوين وحقيقة العكس أنه قال أولا: إن الحذف أولى من الإثبات فإذا

حولت هذا الكلام على وجه يصدُق قلت: إن الإثبات أولى من الحذف

فالوجهان على هذا جائزان

وقوله «وَغَيْرُ ذِي التَّنْوِينِ» يشمل ما فيه الألف واللام كما تقدم تمثيله

وما كان مضافا يُوقَفُ عليه دون المضاف إليه نحو (هذا قاضي) في

[31]