ويشمل هذا القسمُ بإطلاقه وعمومه كل منون سواء أكان تنوينه

تنوين صرف أم لا فجوارٍ وغواشٍ ويرمٍ - مسمًى به على مذهب الخليل -

وأعيم وقاضٍ اسم امرأة كله داخل تحت هذا الحكم فتقول في الأجود

هذه جوارْ وغواشْ ويَرْمْ وعلى الوجه الآخر جواري وغواشي

ويرمي والعلة في هذا هي العلة في المنصرف

والقسم الثاني المنقوص المنصوب مطلقا كان منونًا أو غير منونٍ ولا

يكون على حرف واحد أصلا فحكم هذا ظاهر من كلامه فإن المنصوب

المنون تظهر فيه الحركة كما تظهر في الصحيح فإن كان مُنوّنا فقد حصل

تحت قوله أول الباب «تَنْوِينًا اثْرَ فَتْحٍ اِجْعَلْ أَلِفَا» وإن كان غير منون فقد

دخل له فيما دخل بعد لأن الياء لتحركها قد أشبهت غير المعتل فصار

كقولك (رأيت الرجل) فلم يحتج الناظم هنا إلى ذكر الإثبات فيه فتقول رأيت

القاضي والغازي والمستدعي* ورأيت الجواري وكذلك الشجي* والعَمِي*

والمُرِي - اسم الفاعل من أرَى يُرِي - فإذًا المنصوب هنا مستثنى من

جميع الأقسام لكنه لم يذكره بعدُ نصا لدلالة القسم الأول على ذلك ولأن

علة الاستثناء في القسم الأول موجودة في كل قسم وذلك الجريان مجرى

الصحيح

والقسم الثالث المنقوصُ غير المنون ولا الباقي على حرف واحد فهذا

القسم فيه وجهان:

[30]