فكان يستغني بذلك عن تكرار ذكر الوقف لكنه لم يفعل ذلك فما

وجهه؟

والجواب أنه أتى به لفائدةٍ حسنة وذلك أنه لو قال واحذف في سوى

الاضطرار كذا لاقتضى حكما لم يقصده وهو أن الحذف إنما يكون في غير

الاضطرار وأما حالة الاضطرار فلا تحذف تلك الصلة وهذا كلام لا معنى

له لأن ترك الحذف لا يختص بالضرورة بل الحذف هو المختص بها لكن

حالة الوصل لا حالة الوقف فقوله «لِوَقْفٍ» هو علة للحذف لا بيان

لموضعه كأنه قال: احذف هذه الصلةَ في غير الاضطرار لأجل الوقف أي:

إن الوقف هو العلة في الحذف حالة الاختيار وأما في حالة الاضطرار فليست

العلةُ الوقف فيُؤخذُ من هذا الكلام الحكم المتقدم في الوقف ويؤخذ منه

أنّ الحذف قد يقع اضطرارا لا لعلة الوقف وما ذاك إلا الحذف في

الوصل وهذا صحيح فإن الضرورة قد قادت إلى حذف صلة الضمير في

الوصل في مواضع منقولة فمنها ما حُذفت الياء أو الواو منه مع بقاء الحركة

ومنها ما حذفتا منه مع الإسكان فمن الأول ما أنشد سيبويه من قول

مالك بن خريم بالخاء المعجمة وفي الشرقية ابن حريم بالحاء المهملة

فإن يك غثا أو سمينا فإنَّني ... سأجعل عينيه لنفسِهِ مَقْنَعا

[15]