والثاني أن تكون الصلة تابعة للفتح ولا يكون إلا ألفا فمفهومُ كلامه

أنها لا تُحذفُ أصلا بل تتركُها على حالها فتقول ضربتُها ولها ومنها

وعنها وفيها وهما وأنتما وضربتما وأكرمكما هكذا وصلا ووقفا

ووجه ذلك أنّ من شأن العرب أن يحذفوا الآخر في الوقف وإنْ كان من أصل

الكلمة كالقاضي والرامي فيقولون القاضْ والرامْ وكذلك ما كان إذهابُه في

الوصل إخلالا نحو ضربني وغلامي فأنْ يحذفوا ما ليس من أصل

الكلمة بل هو زائدة عليها أحق وأولى أما الألف فلخفتها لم يحذفوها بل

تركوها على حالها بخلاف الواو والياء فإن لها ثقلا في الكلام وقد تقرر

هذا قبل وأيضا فإن الألف عندهم من أصل الاسم بخلاف الواو والياء فإن

فيهما خلافا على ما ترى إن شاء الله تعالى

ثم يتعلق بكلام الناظم مسائلُ:

إحداها أنّ لقائل أن يقولَ في قوله «لِوَقْفٍ» إنه فضلٌ لا زيادة فائدةٍ

فيه لأن كلامه إنما هو في أحكام الوقف وقد تقدم قبل هذا قوله

«تَنْوِينًا اثْرَ فَتْحٍ اِجْعَلْ أَلِفَا ... وَقْفًا»

[14]