ولا تأتي بالخفيفة هنا فلا تقول: اضربان، ولتضربان، وهل تخرجان؟

ووجه ذلك: أن الألف ساكنة، فإذا التقت مع النون وهي ساكنة لزم أحد أمرين: إما أن تبقى كما هي، وذلك محذور؛ إذ ليس في الكلام الجاري على الألسنة العربية ساكنان في كلمة يكون أولهما ألفا، والثاني غير مدغم؛ بل لابد من أن يكون مدغما، أو تحذف الألف، وهو القياس، لكن يلتبس الاثنان بالواحد، فيمتنع هذا القياس.

وأما النون: فإما أن تحرك بالفتح أو بالكسر، فإن تحركت بالفتح الذي هو الأصل التبس بفعل الواحد، وإن تحرك بالكسر التبست النون بنون الإعراب، وإذا لم يكن سبيل إلى شيء من ذلك فلا بد أن تمتنع المسألة رأسًا.

قال بعضهم: فمن وكد من العرب بالنون الخفيفة، ثم عرض له تأكيد أمر الاثنين لم يتجاوز لفظه قبل التوكيد وإن أراد التوكيد، وهو عنده معنى قول الخليل: إذا أردت الخفيفة في فعل الاثنين كان بمنزلته إذا لم ترد الخفيفة في فعل الاثنين، في الأصل والوقف، لأنه لا يكون بعد الألف حرف ساكن ليس بمدغم، ولا تحذف الألف فيلتبس فعل الواحد والاثنين.

وهذا المذهب الذي ذهب إليه الناظم، وهو مذهب الخليل وسيبويه، وقد مر وجهه.