فقد ظهر من مجموع هذا الكلام أن (إياي والشر) جائز على الوجهين, على الأمر وعلى الخبر, وكذلك (إياه) على ما ظهر من كلام الشلوبين, فإن كان الناظم أراد بالقائس من تقدم ذكره وإلا فلا أدري من المخالف في المسألة. والمستند الذي عول عليه الناظم هو السماع, لأن الذي اشتهر في الكلام تحذير المخاطب (إياك) لا بـ (إياي) ولا (إياه) وعلى أنه قد أجاز في "التسهيل": إياي والشر, ومنعه هنا, وهذه عادته في اضطرابه في الاختيار, وقد جعله في "الفوائد" نادرا.

والسبيل: الطريق. والقصد: العدل, والقصد أيضا: إيتان الشيء والذهاب نحوه. واتتبذ فلان, أي ذهب ناحية, فكأنه قال: ومن قاس فقد خرج عن طريق العدل والصواب, أو خرج عن الطريق القاصد الموصل إلى الصواب والحق.

وكمحذر بلا إيا اجعلا ... مغري به في كل ما قد فصلا

لما أتم الكلام على أحكام التحذير, شرع في التنبيه على أحكام الإغراء.

ولما كان التحذير والإغراء معا يجريان مجرى واحدا أحال في حكمه على حكم التحذير, ويعني أن الاسم المغرى به حكمه حكم الاسم المحذر في جميع ما تقدم تفصيله من الأحكام, من لزوم إضمار الناصب وعدم لزومه, وفي كونه مكررًا أو معطوفًا عليه, وغير ذلك. إلا في حكم واحد, وهو الإتيان بـ (إيا) فإنها لا تقع في الإغراء, كما تقع في التحذير [لأن معناها مختص بالتحذير, فلا موقع لها في غيره.