ولكن هذا الشرط قد تقيد باشتراطه في المنصوب (أل) فيبقى اقتصاره على ذلك, وتركه ما هو محتاج إليه.

والجواب عن الأول: أن القسمين الأخيرين عند المؤلف قليلة الاستعمال, والأمر العام ما ذكر, فكأنه لم يعتن بالبناء عليه.

وأيضا فما أضيف إلى الألف واللام بمنزلته, ألا ترى أنه كذلك في الحكم في "باب اسم الفاعل, والصفة المشبهة" حين جاز: مررت بالضارب صاحب الغلام, ومررت بالحسن وجه الأخ, كما جاز: مررت بالضارب الغلام, والحسن الأخ, وإذا كان بمنزلته في الحكم, فقد يكون مقصود الدخول في "تلو أل" والله أعلم.

وعن الثاني: أن ما تقدم اشتراطه مستصحب هنا حتى يظهر نسخه, ولاسيما وقد مثل بما يقتضيه وما قبل هنالك.

فإن قيل: باشتراط كون المنصوب غير نكرة ولا مبهم, هل يجري فيما تقدم أولا؟

فالجواب: أنه غير محتاج إليه لأنه لازم؛ إذ لابد من وصف (أي) ولا توصف بمبهم ولا نكرة, وإنما توصف بذي الألف واللام, وقد مر ذلك في بابه, فلا مزيد عليه.

واعلم أنه ذكر هنا النصب, ولم يذكر وجهه, وقد يفهم من تسميته اختصاصا أنه على تقدير: أخص, أو أعنى, وهذا التقدير ظاهر في المنصوب, وجار في (أيها) لأن موضعه نصب, وإن كان لفظ المرفوع كالنداء بغير فرق.