وقال الآخر:

نحن بني ضبة أصحاب الجمل ... الموت أحلى عندنا من العسل

هذه كلها أمثلة تدل على خلاف تقييده, فيكون غير صحيح.

والوجه الثاني: أنه ترك النص على شرط معتبر, وهو أن يكون المختص المفسر ضمير متكلم أو مخاطب على ما تقدم في (أي) فإنه قد يشكل الأمر في غير (أي) والحكم واحد, فالذي يشترط مع (أي) يشترط هنا.

فإن قلنا: باختصاصه بالمتكلم فذاك, وإن قلنا: بدخول المخاطب, فيكون كما تقدم.

ومنه قول بعضهم: بك الله نرجو الفضل, وسبحانك الله العظيم, ونحو ذلك.

وقد شرطوا أيضا في المنصوب أن يكون غير نكرة ولا مبهم, فلا يقال: أنا هذا أفعل كذا وكذا, ولا أنا رجلا أقرى الضيف, وإنما يؤتى بالأسماء الظاهرة, والألفاظ الواضحة المعروفة, لأن الأسماء إنما تذكرها توكيدًا وتوضيحا للضمير المتقدم, فإذا أبهم فقد سيق ما هو أشكل من المضمر, وذلك خلاف المقصود, ونقض الغرض, وكذلك النكرة بهذه المنزلة.