وأيضا, فما ذكر من أن الرواية على كيت إذا فرض أنه صحيح, فلا يلزم منه مقصوده, فإن القاعدة الأصولية أن رواية لا تقدح في رواية أخرى في الأحكام العربية إذا جاء الاختلاف من جهة العرب.

وأيضا فإن القياس يقتضي عكس ما قال, فإن حذف بعض الاسم مع إبقاء دليل على المحذوف أحق, بالجواز من حذفه من غير إبقاء دليل.

ألا ترى اطراد نحو: قاضٍ, وغازٍ, وقلة نحو: يدٍ, ودمٍ.

والثانية: أن تمثيلية ب (أحمد) مع اشتراط ما يصلح للنداء من غير زيادة يدل على أن هذا الترخيم لا يختص بالهاء؛ بل يجوز وإن كان آخر الاسم غير الهاء (أحمد) الممثل به, فتقول في الشعر: جاءني أحم يا هذا, ومنه في الشعر:

*أمال بن حنظل*

وقول الآخر:

*أسعد بن مال ألم تعلموا*

وما أشبه ذلك.

والثالثة: أن ذلك يدل على أن هذا الترخيم لا يختص بالأعلام دون غيرها, وإن كان أكثر الترخيم في الأعلام, فالهاء لا تختص ترخيم ما هي فيه بالأعلام, فتقول: على هذا في الشعر: مررت بحنظل, على"لغة من