وكذلك المركب تركيب إسناد لا بد فيه من الشروط الثلاثة, ولم يذكر شيئًا من ذلك, فكان كلامه معترضًا.

والعذر أن يقال: لعله اكتفى بذكر المركب عن اشتراط العلمية, فكأنه على حذف المرصوف, أى: من علم مركب, لأن غالب التركيب في الأعلام, وينتهض هذا جدًا في المركب تركب إسناد؛ إذ لا يتصور أن تنادي الجملة من حيث هي جملة, وإنما ينادي الاسم.

وأما كونه غير مندوب أو مستغاث: ففيه ما تقدم قبل في نظائره.

ثم قال: (وقل ترخيم جملة) أى بحذف عجزها لتقدم ذكره, يعني أن المركب تركيب إسناد قل فيه الترخيم, فيقال في (تأبط شرًا): يا تأبط, وفي (برق نحره): يا برق, وما أشبه ذلك, والأكثر في كلام العرب التزام حكايته, ووجه ترخيمه تنزيله منزلة المركب تركيب مزج لشبهه في التسمية بأكثر من كلمة واحدة.

وجمهور النحويين يمنعون ترخيم ذي الإسناد استنادًا منهم لقول سيبويه بالمنع من ذلك في"أبواب الترخيم" إذ قال: واعلم أن الحكاية لا ترخم, لأنك تريد أن ترحم غير منادى وليس مما يغييره النداء, وذلك نحو: تأبط شر, وبرق نحره, وما أشبه ذلك.

قال ولو رخمت هذا لرخمت رجلًا يسمى: (يا دار عبلة بالجواء تكلمي). يعني يلقب بهذا البيت, فجرى الناس على هذا المذهب.

فجاء ابن مالك هنا وفي كتاب" التسهيل" فنص على جواز ترخيمه نقلًا عن سيبويه؛ إذ قال: (وذا عمرو نقل) , قال في "الشرح": ونص- يعني سيبويه- في باب النسب على أن من العرب من يرخمه