أحدها: التصغير, لأن الاسمين إذا جعلا اسمًا واحدا صغر الصدر, ثم أتى بالعجز على حاله, كما يفعل بالهاء.

والثاني: النسب, يحذف له العجز في المركب, كما تحذف الهاء.

والثالث: أن العجز لا يلحق بنات الثلاثة بالأربعة, ولا بنات الأربعة بالخمسة. كما أن الهاء كذلك.

والرابع: أن العجز لا يغير ما دخل عليه, ولا يفسد بنيته كالهاء سواء وثم وجه آخر, وهو فتح ما قبل العجز, كما يفتح ما قبل هاء التأنيث. فلما جرى مجراها عومل معاملتها.

واعلم أن هنا نظرين:

أحدهما: أنه أطلق على المركب تركيب مزح لفظ المركب مطلقا من غير تقييد, وكان الأولى أن يقيده بتركيب المزج.

والجواب: إن ابن الضائع, حكى أن المركب في اصطلاح النحويين هو المركب تركيب مزج, فإن كان كذلك فلا إشكال, لأن الناظم إذ ذاك اعتمد على الاصطلاح.

والنظر الثاني: أنه لم يشترط هنا في ترخيم المركب شرطا, ولا بد فيه من شروط ثلاثة, وهو ألا يكون مندوبًا كما تقدم في نظائره, وألا يكون مستغاثًا ولا متعجبًا منه, وقد تقدم أيضًا, وإن يكون علمًا, فإنه إن لم يكن علما لم يرخم, فلا يقال في رجال عدتهم خمسة عشر: يا خمسة, وإنما يجوز ذلك في الأعلام. وإطلاق الناظم يقتضى أن يكون ذلك في كل مركب علمًا كان أو غيره, وذلك غير صحيح.