قيل: إن لم يكن فيه نَصٌّ يقتضيه ففيه ما يُشعر بذلك، وهو قوله على أَثَر هذا: ((فَارْفَعْ بِهَا وانْصِبْ وجُرَّ)) إلى آخره. فلو لم يَقْصد عملَ الرَّفع لم يَذكره في تفصيل المسائل، فحين فصَّل ذلك التفصيلَ دَلَّ على أنه يُفَسِّر حالَ المعمول الذي أجمل ذكرهَ.

وقد ذهب ابن أبي الرَبيع (?) إلى أن عمل الصفةِ الرفعَ والنصبَ معاً إنَّما هو على التَشبيه (?)، خلافَ ما ذهب إليه غيرهُ، إلا أن ابن الربيع لم يَلتزم ما التزمه الناظم، بل أجاز أن تَرفع الصفةُ السَّبَبِيَّ وغَيرهَ، وإن كان ذلك على التَّشبيه، فيجوز عنده: هذا رجلٌ شَرِيفٌ زيدٌ بخِدْمته، وإنما الْتزَم العملَ في السَبَبِيِّ في النَّصْب.

وابنُ عُصْفور (?) يَذهب إلى ظاهر سيبويه، وهو رأيُ ابن خَروُف (?) وغيره.

وإذا ثَبت هذا فما أشار إليه الناظمُ مُشِكْل إن كان قَصَده، وأما إن أراد