الثاني، وهو غيرُ المعمولِ المرفوعِ فيَسْهل الخَطْب، ويكون رأيهُ رأي ابن عُصْفور.

ويترجَّح من جهتين: إحداهما ظاهر ((الكتاب)) (?) لأنه إنما تكلم في ((باب الصِّفة المشبَّهة)) في النصب خاصَّةً (?)، ولم يتعرَّض للرفع إلا حيث تعرَّض لرفع الصفات كلِّها كما تقدَّم (?).

والثاني أنه لو كان الرفعُ على التَّشبيه لاقْتَصر به على السَبَبِيِّ، لأن العلة في الاقتصار عليه كونُ الصفةِ في العمل فَرْعاً عن اسم الفاعل، والفرع لاَ يقْوَى قوةَ الأصل، فلما لمَ يقْتصر به عليه، بل أَعمل في السببيِّ وغيره دَلَّ على أنه في رُتْبته.

فإن قيل: قوله بعدُ ((فَارْفَعْ بِهَا)) يدل على خلاف هذا المَحمْل.

قيل: قد يمكن أن يكون قصدهُ مجرَّدَ تصوير المسائل في السببيِّ، وهو الذي يَطَّرد فيه الأوجه الثلاثة، من الرَّفع والنَّصب والجر، لا أن نقول: إنه قَصد تفصيلَ أحوال المعمول المذكور. ويترجَّح قصدُه لهذا المحَمل بأن اسم الفاعل إنَّما تكلَّم فيه بالقَصْد على النصب، وقد تقدَّم التَّنْبيه/ 502 على ذلك في قوله:

* ((وانْصِبْ بِذِي الإعْماَلِ تْلِواً واخْفِضِ)) إلى آخره.

فإذا كان كذلك، وهو هنا يتكلَّم في العمل الشَّبيه بذلك فلا بد أن يكون النَّصبَ خاصَّةً، دون الرفع. وهذا الوجه أرجح في تفسير كلامه،