الاسم الذي هو البراءة، وكذلك (قد) جعلوه اسمًا في نحو: قدك درهم؛ لأنه بمعنى حسبك درهم.

وكذلك استدل على أن "كيف" اسم بإبدال الاسم منه، وهو راجع إلى موافقتها إياه في المعنى، وكذلك اعتبر الناظم في هذا النظم المرادف بمرادفه، فجعل دخول الألف واللام في المرادف دليلًا على كون الآخر معرفة في قوله:

نكره قابل (أل) مؤثرًا ... أو واقع موقع ما قد ذكرا

وهذا مشعر بصحة الاعتبار/ بالمرادف وأنه إذا ثبت لأحدهما حكم ثبت للآخر، وإذا كان كذلك فالسؤال وارد أولًا. وأما إلزام اسميه الواو التي بمعنى (مع)، وفعلية اسم الفعل، وحرفية الأسماء المتضمنة معنى الحرف فنقول بموجبه لو لم يكن ثم معارض، وقد ثبت المعارض، فإن المعارض في الواو ثابت عنده وهو أنه ليس في الأسماء ما هو على حرف واحد إلا وموقعه موقع العجز لا موقع الصدر، كتاء الضمير، وبائه، وإنما يقع موقع الصدر ما هو حرف كباء الجر ولامه، فلو حكم على الواو المذكورة بالاسمية لزم عدم النظير، وهذا- وإن كان فيه نظر- فهو على الجملة صحيح- أعني وجود المعارض- ولوجود المعارض حكيم على أسماء الأفعال بالاسمية، وعلى أسماء الشرط، والاستفهام بالاسمية لوجود خواص الاسم، وفقد خواص الفعل والحرف ما عدا الدلالة على المعنى. قال ابن مالك: والدلالة اللفظية أقوى من المعنوية، فإذا بنينا على طريقة ابن مالك في هذا قلنا في الباء: إنها لم تخرج عن الحرفية لوجود المعارض في دعوى الاسمية، وهو