فيطلقون القول، ولا يقيدون العبارة في جواز حذف عامل المصدر إذا دلّ عليه الدليل فيما عدا مواضع التزام الحذف، فالظاهر جواز أن تقول: زيدًا ضربًا، في جواب من سألك فقال: من ضربت؟ وأن تقول: في جواب: ألم تضرب زيدًا؟ : بلى ضربًا، وقد تقدّم لسيبويه والخليل وغيرهما ما يُشعر بأن عامل المؤكد لا يلزم الإتيان به، بل يُحذَف، وارتضاه ابن خروف وغيره، ولقد استدرك عليه ابنه في هذا الموضع، وردّ عليه فقال بعد ما قرّر وجه المنع: "إن أراد أنّ المصدر المؤكد يُقصَد به تقوية عامله، وتقرير معناه دائمًا فلا شك أن حذفه منافٍ لذلك القصد، ولكنه ممنوع ولا دليل عليه. وإن أراد] أن [المصدر المؤكّد قد يُقصَد به التقوية والتقرير، وقد يقصد مجرّد التقرير فمُسلَّمٌ، ولكن لا نُسلِّم أن الحذف منافٍ لذلك القصد؛ لأنه إذا جاز أن يقرّر معنى العامل المذكور بتوكيده بالمصدر، فلأن يجوز أن يقرّر معنى العامل المحذوف لدلالة قرينةٍ عليه أحقُّ وأولى" وقال: " ولو لم يكن معنا ما يدفع هذا القياس لكان في دفعه بالسماع كفاية، فإنهم يحذفون عامل المؤكد حذفًا جائزًا إذا كان خبرًا عن اسم عين في غير تكرُّرٍ ولا حصر، نحو: أنت سيرًا، وحذفًا واجبًا في مواضع يأتي ذكرها نحو: سقيًا ورعيًا، وحمدًا، وشكرًا لا كفرًا، ثم ذكر أن المنع في