تقدم يعود على ما بعده لفظا لا رتبة وفي المسألة الأخرى إذا تقدم عاد على ما بعده لفظا ورتبة فامتنع، لأن بابه أن يعود على ما قبله وقد مر بسط ذلك، وكذل ما مضى من السؤال والجواب هنالك فيتصور هنا ورود مثله، فعلى الناظر في هذا الشرح بسط ذلك؛ إذ لا كبير فائدة في إعادته.

واعلم أن الناظم لم يبين من الترتيب بين المفعولين إلا ما كان في باب أعطى، وترك بيان ذلك في باب ظن، وفي باب أمر. أما باب ظن فالأصل فيه تقديم ما كان مبتدأ قبل دخولها على ما كان خبرا، فتقول على الأصل: ظننت زيدا قائما، وعلى الوجه الجائز: ظننت قائما زيدا، وقد يلزم تأخير ما كان خبرا. نحو: ظننت زيدا عمرا، ما ظننت زيدا إلا قائما، وقد يمتنع نحو: ما ظننت قائما إلا زيدا. وأما باب أمر فالأصل فيه تقديم ما يتعدى إليه الفعل بنفسه على ما يتعدى إليه بحرف الجر وإن جاز إسقاطه، فتقول على الأصل: أمرت/ زيدا خيرا، وعلى الوجه الجائز: أمرت خيرا زيدا، ومنه قول الله تعالى: {واختار موسى قومه سبعين رجلا}، وقد يلزم تأخير المتعدي إليه بنفسه، نحو: ما أمرت خيرا إلا زيدان وقد يمتنع تأخيره نحو ما أمرت زيدا إلا خيرا، فالحاصل أن ما يجري في باب أعطى من أحكام الترتيب بين الفعلين جار مثله في بابي ظن وأمر، فكان من حق الناظم تبين ذلك كله. والعذر عنه أن باب ظن أصل مفعوليه المبتدأ والخبر، وقد ذكر حكم الترتيب في بابه حيث قال: "والأصل في الأخبار أن تؤخرا" إلى آخر الفعل. وهو فيه مستوفى، فلو أعاد ذكر ذلك هنا لكان التكرار الذي لا يحتاج إليه. وأما باب أمر فلعله لم يذكره هنا؛ لأن