على المفعول، فكذلك ما كان في معناه بخلاف غيره من المفعولات. وقوله: "كمن من ألبسن من زار كم نسج اليمن" تمثيل للمفعول الذي هو فاعل في المعنى، وهو المقرون بحرف التشبيه في قوله: "كمن في المثال الذي هو: "ألبسن من زار كم" فمن زار كم هو المفعول الذي هو في المعنى فاعل، و (نسج اليمن) هو المفعول الثاني، وليس فيه معنى فاعلية. فكان أصله التأخير، وأصل من التقديم، ثم بين أن ذلك الأصل قد يعرض له أمران.

أحدهما: أن يلزم ذلك الأصل فلا يتعدى. والثاني: أن يمتنع فلا يجوز استعماله. وفي هذا الكلام ما يدل على أن الأصل عدم لزوم هذين الأمرين، وأنه يجوز تقديم ما أصله التأخير، وبالعكس. وذلك صحيح، فإنك تقول: أعطيت درهما زيدا، وكسوت حلة زيدا، وألبسن نسج اليمن من زار كم، وما أشبه ذلك؛ فأن الفعل متصرف في نفسه فيتصرف في معموله، فأما لزوم الأصل من تديم ما هو فاعل معنى، فهو الذي قال فيه: "ويلزم الأصل لموجب عرا" فيعني أن تقديم المفعول الذي هو فاعل في المعنى على الآخر قد يلزم؛ وذلك لموجب يجب ذلك هو/ عار في الموضع، أي عارض على خلاف الأصل، وكونه لموجب دليل على أن خلافه هو الأصل، ويقال: عراني الأمر يعروني: إذا نزل بك فأراد أنه قد يعرض في الموضع مانع يمنع من جواز تأخيره. ولم يعين هذا الموجب ما هو اتكالا على فهم المراد مما تقدم؛ إذ قد بين مثل ذل في الفاعل والمفعول، فمن ذلك خوف اللبس بين الأول والثاني، نحو: أعطيت زيدا عمرا، فيلزم هنا تأخير المأخوذ عن الآخذ، لأنه إذا تقدم أوهم أنه الآخذ، وكذلك إذا قلت: أريت زيدا عمرا، وذلك نظير مسألة: ضرب موسى عيسى.

ومن ذلك أن يكون الثاني مقرونا بأداة الحصر، نحو: ما أعطيت زيدًا إلا