والمبرد. اعتبارا بالاسم الصريح إذا سقط معه الجار فإنه ينتصب بلا بد. قال سيبويه: "فإن حذفت اللام من أن فهو نصب كما أنك لو حذفت اللام من {لإيلاف} كان نصبا. هذا قول الخليل".

ومذهب الكسائي أنهما في موضع جر، ومال إليه السيرافي اعتبارا بأن حرف الجر يحذف معهما كثيرا لطولهما، كما حذف الضمير في نحو: الذي ضربت زيد للطول، ولم يحسن الحذف في قولك: الضارب أنا زيد؛ لعدم الطول. وتقول: أنا على ثقة أنك مقيم، أي: من انك مقيم، ولا يحذف مع المصدر فإذا حذف في اللفظ فكأنه موجود في الحكم، وأيضا فتقدم أن في: {وأن هذه أمتكم} {وأن المساجد لله} مع امتناع: أن زيدا قائم عرفت- دليل على أن الجار في حكم الملفوظ به، وإلا لزم الكسر، وأيضا فله نظائر كرب، ولاه أبوك، ونحوهما، فلا محذور على كل تقدير. والحكم شاهد للجر.

ومنهم من أجاز الوجهين، وهو رأي الزجاج، وهو يظهر من سيبويه إذ قال: "ولو قال إنسان: إن أن في موضع جر في هذه الأشياء، ولكنه- يعني الجار/ حذفت لما كثر في كلامهم، فجاز فيه الجار كما حذفت رب في قولهم:

* وبلد تحسبه مكسوحا *