بالفاعل، وذهب الفراء إلى أنه منصوب بالفعل والفاعل معا، حكى القولين الفارسي وغيره، وحكى صاحب الإنصاف قولا ثالثا عن خلف الأحمر: أنه منصوب بمعنى المفعولية. فأما مذهب هشام فرد بأنه لو كان الفاعل هو العامل لعمل فيه وهو غير مسند إلى الفعل؛ إذ هو الفاعل مع الإسناد.

فإن قيل: إنما يعمل بهذا الوصف وهو كونه مسندا إليه.

قيل: فأجز أن ينتصب بالابتداء، نحو: زيد ضارب عمرا؛ لأنه مثل الفاعل في أنه محدث عنه، وأيضا لو كان كذل لم يكن لاعتبار الفعل في جواز تقديم المفعول معنى، فلم يعتبر تصرفه، بل كان ينبغي أن يتصرف المعمول الذي يصحبه فعل غير متصرف كما يتصرف المعمول الذي صحبه فعل متصرف، لأن العامل في الموضعين الفاعل، وهو على كل وجه فاعل، فلما لم يجز ذلك مع نحو: نعم، وجاز مع نحو: ضرب مع أن الفاعل واحد فيهما دل على أنه ليس العامل.

وأما مذهب الفراء فرد بأنه لو كان كذلك لامتنع توسيط المفعول بين الفعل والفاعل معا، ولم يوجد مثل قوله: {إنما يخشى الله من عباده العلماء} وأيضا فإن محصول هذا القول راجح إلى أن العامل معنى غير فعل، فيمتنع تقديم المفعول