الذي جرى عليه في التسهيل، وشرحه إذا تأملته، فالضابط في تقريب التعريف صحيح. ثم يبين إعرابه، وعامله فقال:

فانصب به مفعوله إن لم ينب ... عن فاعل، نحو: تدبرت الكتب

يعني أن مفعول الفعل الذي تعدى إليه ينصب به أبدا إذا لم يكن نائبا عن فاعله، وذلك حين يحذف الفعل، فغنه قد تقدم أن له الرفع بنيابته عنه. فإذا لم يحذف الفاعل فلا بد من نصبه، مثال ذلك: تدبرت الكتب، فالكتب هو الذي تعدى إليه تدبر، وحاله النصب إذ لم يقع نائبا. وما ذكره من الضابط حاصل في تدبرت الكتاب أو الكتب، والتدبر: التأمر، والتفهم، وحقيقته: النظر في عاقبة الأمر وما يؤول إليه. وفي قوله: "فانصب به" إشارة، بل تصريح بأن المفعول منصوب بفعله الذي تعدى له؛ إذ الضمير في به عائد على الفعل، أي: انصب بالفعل مفعوله. وهذا رأي سيبويه، وغيره من أهل البصرة. خلافا لأهل الكوفة. والدليل على صحة رأي الناظم أن أصل العمل الطلب، والطالب للمفعول ليس شيئا غير الفعل فهو إذا العامل، ولذلك ترى المفعول يدور مع الفعل في تصرفه وجودا وعدما، فإن كان الفعل متصرفا تصرف المفعول، فتقدم أو توسط، وإذا لم يكن الفعل متصرفا لم يتقدم، ولا زال عن موضعه الخاص به. وهذا/ ظاهر. وقد اضطرب الكوفيون في العامل ما هو، فذهب هشام بن معاوية الملقب بالطوال- صاحب الكسائي- إلى أنه منصوب