مفعولاً به، فهو داخل تحت التعريف في ذلك الموضع، وهو الشعر مثلا، فإنه لو قال: (لقضاه) موقع (لقضاني)، و (تمرونه) موضع (تمرون الديار) لكان صحيحا في الشعر، سائغا فيه. وأيضا فإنما تكلم على العلامة القياسية الشائعة في كل فعل، فمررت بحسب ذلك غير متعد أي/ إن عدم التعدي هو الشائع فيه في الكلام، وعلى هذا وصفه، والخصوصات أمر آخر يحتاج إلى نظر خاص. وهو لم يتعرض له، وكذلك القول في قضى وقعد ونحوهما وأيضا فإن التعريفات والرسوم في هذه الصناعة إنما هي أكثرية، وقد اقتصر عليها الكثير؛ لعسر الحصر في أمر منتشر، لاسيما ما يرجع إلى الشذوذات والنوادر.

وعن الخامس: أن ذلك الباب وإن كثر متلقى من السماع، فليس للقياس فيه مدخل، فليس في إدخاله تحت الضابط فائدة. وهذا هو الأولى في الجواب عن الأول والرابع. وإذا سلمنا فهو داخل على أحد الاستعمالين لصلاحيته إذا ذاك لهاء غير المصدر، وغير داخل في الاستعمال الآخر لعدم الصلاحية.

وعن السادس: أن مقصوده الاختبار بما يجده الإنسان في نفسه من ذوق صناعي، أو دربة استعماليه، وخبرة عادية على الجملة، وذلك أن الإنسان إذا قال: ضربته مثلا، وهو يريد بالهاء شخصا من الأشخاص، فالنفس تقبل ذلك وتصححه بما لها فيه من الاستعمال العادي، والدربة الذوقية، وإذا قال: قمته، وهو يريد غير المصدر لم تقبله نفسه، ونفرت عنه بالعادة، وكذلك إذا قلت: علمته، وعرفته، وكسوته وكلمته كان مقبولا، فإذا قلت: خرجته وانطلقته، وذهبته، وحسنته. ونحو ذلك كان غير مقبول. هذا الذي يعني خاصة، وهو