والناظم إنما تكلم على القياس، فلا يعترض بالسماع عليه؛ إذ لم يتعرض له. وأيضا فإنه على أحد الوجهين قابل لهاء غير المصدر في أحد الوجهين، فهو في ذلك متعد، وفي الوجه الآخر غير قابل، فلا يكون متعديا، فدخل تحت ضابطه.

وعن الثاني: أن الاتساع في الظروف مجاز وعلى خلاف الأصل، وإن كان قياسا، والأصل ألا يتعدى بنفسه بل بحرف الجر، أو على تقديره، فإذا جيء بضمير الظرف تعدى بالحرف، وإذا كان كذلك فالضابط غير مستتب فيها على الإطلاق، إذ لا تتصل الهاء فيها بالفعل إلا بقيد، والضابط مطلق. وأيضا الظرف المتسع فيه إن قيل فيه مفعول به، ولو على الجواز، فاتصال هاء غير المصدر به على ذلك التقدير جائز، فيكون علامة صحيحة.

وعن الثالث: أن الناظم اصطلح في التعدي اصطلاحا التزمه، فأطلقه على وصول الفعل للمفعول بنفسه خاصة، ولذلك قال: بعد: "فانصب به مفعوله" ومن سمى المجرور متعدى إليه فاصطلاح ثان، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا كان مفهوم المراد، مع أن سيبويه لم يسم التعدي بحرف الجر تعديا، وإنما سماه إضافة. فما اصطلح عليه الناظم أولى. وأيضا فقد أطلق على المتعدي بالحرف الجار لفظ التعدي في قوله بعد هذا: "وعد لازما بحرف جر" وعلى هذا يسقط السؤال من أصله.

وعن الرابع: أن الناظم لا ينازع في تسمية ما انتصب في الشعر أو غيره