مبنيّ على الفعلِ أيّ ذلك فعلتَ جاز)). فهذه العبارة يظهرُ منها أنّ المسألة من إلّا مشاكلة اللفظين خاصةً, وأمّا العطفُ على حقيقته فلم يرده -أعني عطفَ المفردات- بدليل أنّه بيّن آخر البابِ أنّ المُراعى هو الفعل خاصةً, لكنّه أتى بتلك العبارة حِرْصًا على بيان المراد من طَلَبِ المشاكلة, فكأنّ الناظم -رحمة$ الله- قَصَدَ هذا المعنى, فأطلق عبارة لفظ المفردات ومرادهُ غيرُ ذلك, واتّكل في فهم ذلك على المساق, وعند ذلك لا يلزمُ أنْ يكونَ ذلك في المنصوب خاصّة؛ لأنّ الفعل هو المراعى؛ ولذلك قال: ((على معمول فعل)) ولم يقل: ((على منصوب فعل))؛ وأمّا قوله: ((مستقّر أو لا)) فيحتمل الوجهين المذكورين, والاقتصارُ على أحدِهما مخِلٌّ فيُحملُ على تعميم اللفظ المشترك, وأنّ مرادَه الوجهانِ معًا, ويكون ذلك مجازًا في العبارة وإذ ذاك يدخلُ له نحو: زيدًا ضربتُه وعمرًا كلّمته, فإنّ زيدًا إذا حُملَ على الفعل -وهو المرجوح- كان حَملُ عمرو إذ ذاك على الفعل أول للمشاكلة, وكذلك: أزيدًا ضربتَه, وعمرًا كلّمتَه؟ , ونحو ذلك, لأنّ الجملةَ الأولى فعليّة.

والجواب عن الثاني: أمّا الموضع الأولُ, فالظاهر ورودُه, إلّا أنْ يُقالَ: إنّه في الاستعمال قليلٌ, فلم يعتنِ به اعتناءَه بالمواضع الشهيرة. وأمّا الثاني فإنّ حيثُ وإذا داخلتان له معًا في قوله: ((وبعد ما إيلاؤه الفعلَ غَلَب))؛ لأنّ كلامَ سيبويه يقتضي ذلك فيهما, وقد جَعَلَهُما سيبويه في باب ما يُنْصَبُ في الألف, أمّا حيث فما قال فيه صحيحٌ فإنّك إذا قلت: حيثُ زيدٌ تلقاه يكرمكَ, فالأحسن