جوابًا لمن قال: ثوبَ أيّهم لبستَ./

والثاني: أنْ يلي الاسم السابق (حيثُ) من ظروف المكان نحو قولك: حيث زيدًا يكرمُك, فزيدٌ ههنا يُختارُ نصبه, قال سيبويه: ((وممّا يُقبح بعده ابتداءُ الأسماء, ويكون الفعلُ بعده إذا أوقعتَ الفعلَ على شيء من سببه نصبًا في القياس إذا وحيثُ تقول: ((إذا عبدُالله تلقاه فأكرِمْه, وحيثُ زيدًا تجدُه فأكرِمه)) ثم قال: ((والرفع بعدهما جائزٌ لأنك قد تبتدئ الأسماء بعدها فتقول: اجلس حيثُ عبدالله جالس)) فذكر سيبويه حيث كما ترى, وزاد معها إذا, ولم يزده ابنُ مالك لِما فيها من النزاع؛ إذ قد خولف سيبويه في جعل (إذا) من مرجحات النصب؛ إذ هي مثل (إنْ) غيرَ أنْ لا عمل لها.

وأيضًا فإنّ ذلك الكلام مختلفٌ فيه هل هو من طُرَر الأخفش المدرجة أم لا؟ فلما كان الأكرُ كذلك اقتصر على ما اتُفق عليه, وهو حيث وترك ما اختلف فيه. والناظم ترك ذلك.

والثالث: أن يكون الرفع موهمًا لزصف مُخلٍّ, قال في الشرح: ((ومن مرجحات النصب أنْ يكون مخلِّصًا من إيهام غير الصواب, والرفعُ بخلاف ذلك, كقوله تعالى: {إنّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر} فنَصَبُ (كلّ شيء) رفعٌ لتوهّم كون (خلقناه) صفةً؛ إذ لو كان صفةً لم يفسّر ناصبًا لما قبله. وإذا لم يكن صفةً كان خبرًا فيلزم عمومُ خلق الظاشياء بقَدَر خيرًا كانت أو شرًا. وهذا قول أهل السنة)). قال: ((ولو قُرِئ (كلّ شيء) بالرفع لاحتَملَ أنْ يكونَ