متقاربين أو متساويين, وإليه مال ابنُ أبي الربيع, وقال: إنّه الظاهرُ من كلام سيبويه. وكلام سيبويه مُحتَمِلٌ؛ إذ قال: ((وإن شئت رفعت- يعني بعد ما ولا- والرفع فيه أقوى- يعني منه في الاستفهام- لأنّهن نَفْيّ واجبٍ يثبتدا بعدهن, ويبنى على المبتدأ بعدهن, ولم يبلغن أنْ يَكُنَّ مثلَ ما شُبِّهْنَ به)). فهذا الكلام محتملٌ لأن يكون موافقًا لرأي المؤلف؛ إذ لا يلزم من كون الرفع أقوى هنا منه مع الاستفهام أنْ يكون مساويًا للنصب, كما يَحْتَمِل ما قال ابنُ أبي ربيع. وما ذهب إليه في شرح التسهيل قد يظهر منه هنا؛ إذ لو كان رأيُه هنا مخالفًا لنبّه عليه في القسم الرابع, ولم يفعل, فليس عنده منه, ولا من الخامس الذي يرجح به الرفع؛ لأنّه لا قائل به فما أعلم إلّا ابنُ الطراوة تأويلًا على سيبويه أنّه يريد: والرفع أقوى من النصب, ثم رجع عن ذلك آخرًا, فبعيدٌ أنْ يذهب إليه الناظم هنا, فلم يبقَ إلّا أنّه من هذا القسم عنده. وبمنزلة ما ولا في هذا الحكم إنِ النافية, نحو: إنْ زيدًا ضربتَه, وإنْ زيدٌ ضربته.

واعلم أنّي إنّما أمثّل هذه الأمور التي لم يُعيّن التمثيل بها جريًا على ما أعرفه من مذهبه في غير هذا النظم, أو على رأي البصريين الراجع هو إليهم في أكثر مسائل الرفع الواجب. فإن الخلاف فيها موجود, ولم أذكره حينَ لم يظهر من الناظم إشارة إليه, ألا ترى إلى قوله: ((وإن تلا السابقُ ما بالابتداء يختص)) إلى