الصلة على الموصول.

والرابع: أنْ يكون الفاصلُ اسمًا مضافًا إلى الفعلِ, نحو: زيد حين ألقاه يُسَرُّ, فلا يصحّ أنْ يعمل ألقاه في زيد؛ لأنّه يصير كالجزء من الجملة المضاف إليها الظرف, وجزء من المضاف إليه لا يَتَقدّمُ على المضاف, فلا يفسّر مقدّرًا قبل المضاف, إذ لا يفسّر إلّا ما يصحُّ أنْ يعملَ. ويجري مجْرى هذا سائر الظروف إذا أضيفت إلى الجملة, كما أنّه يجري مجرى أنْ ما كان نَحْوَها, ومجرى الذي ما كان نَحْوَها.

والخامس: أنْ يقع الفصل بأداة شرطٍ, نحو: زيدٌ إنْ تضرِبْهُ يضرِبْكَ, وزيدٌ متى تكرِمْهُ يكرِمكَ, فلا يجوز نصبُ زيد, لأنّه لا يصح عمل الفعل فيه لمكان أداة الشرط؛ إذ لها صَدْرُ الكلام.

والسادس: أدوات الاستفهام, نحو: زيدٌ هل رأيْتَه؟ وعمروٌ متى لقيتَه؟ وبكرٌ كمْ مرةً لقيتَه؟ وما أشبه ذلك, فلا يجوز النصب هنا؛ لأنّ أدوات الاستفهام لا يصح عملُ الفعل بعدَها فيما قبلها, فلا يُفَسَّر عاملًا فيه.

والسابع: كم الخبرية نحو: زيدٌ كمْ مرةٍ لقيتَه؟ , وفيها ما في الاستفهامية.

والثامن: أداةُ التحضيض أو العَرْض نحو: زيدٌ هلّا أكرمتَه, وعمرو ألَا ضربتَه, وما أشبه ذلك؛ وإنّما لزِمَ الرفعُ للمعنى الذي في الاستفهام, والشرط.

والتاسع: أداةُ الاستثناء نحو: ما زيدٌ إلّا يضرِبُه عمروٌ, فلا يكون في زيدٍ إلّا الرفع, لأنّ إلّا لا يعملُ ما بعدَها فيما قبلها.

والعاشر: المعلّق إذا وقع الفصل به, نحو: ما, ولام الابتداء, والقسم, فتقول: زيدٌ ما ضربَهُ عمروٌ, وزيدٌ ليكرمُهُ عمروٌ, وزيدٌ لَيُكْرِمَنَّهُ أخوك.