وعن الخامس: أنّ تقديرَ الفعل رافعًا مع كون الضمير الشاغل منصوبًا ليس بكثير, وأكثرُ الناس على منعه, وإن كان قد خالف فيه بعض, فقد جعل الناسُ من شرط الاشتغال اتحاد العمل في المشغول عنه. وإذا كان كذلك فما قاله تقرير لذلك الشرط,, وعدم مراعاة لما سمع في ذلك من المخالفة, فكأنّه عنده غيرُ مقيس؛ فلذلك لم يعتبره.

وعن السادس: أنّ اتحاد جهة النصب, وإن جعلها الناس شرطًا فليس بمتفقٍ عليه, بل هو مختلف فيه, فقد أجاز بعضُ الناس أن يقال: زيدًا جلستُ عنده, وأزيدًا جلستَ يمينه, وما أشبه ذلك, وكذلك: أزيدًا ضربتَ ضربَه, وأزيدًا أكرمت إكرامَه, وقد زعم بعضُهم أنّه يظهر من سيبويه إجازة ذلك في الظرف المتصرف: نحو: أزيدًا جلستَ يمينه, فإن كان كما قال فذلك الشرط ساقطٌ- أعني شرط اتحاد جهة النصب- وقد قال سيبويه في قولك: يومَ الجمعة سرتُه: إنّ النصبَ فيه كالنصب في: زيدًا ضربتُه, قال: ((إلّا أنّه شاء نصبه بأنّه ظرف, وإن شاء أعمل فيه الفعل كما أعمله في زيد؛ لأنه يكون ظرفًا وغير ظرف)). ففهم الشلويين من هذا الكلام أنّه يُجيز أن ينتصب السابقُ من غير الوجه الذي انتصب ضميرُه أو سببُه, واستشكله لذلك. وتأوّله. فعلى الجملة إذا كانت المسألة مختلفًا فيها لم ينبغ أن يُقْطَعَ على الناظم أنّه أهملَ شرطًا معتبرًا لإمكان ألّا يكونَ عنده معتبرًا, بل هو ظاهر منه هنا, وفي التسهيل حيث لم يشترطه, ولا نصثّ على اعتباره.