قيل: فذلك ليس من مسائل الاستغال فكان ينبغي أنْ يأتي به متحرزًا في هذه المقدّمة.

والثالث: أنّه يخرج له عن هذا الباب مالم يكن الفعل عاملًا فيه, ولا في محله نصبًا, وكقولك: أزيدًا ضربتَ راغبًا فيه, وزيدّا أكرمتُ نازلًا عليه, وزيدًا لستُ مكرمًا له, وزيدًا كنت نازلًا عليه, وما أشبه ذلك من المسائل التي يكقر تعدادها, وضابطها أنْ يكون منصوب الفعل عاملًا النصب في ضمير الاسم, أو في سببه, فذلك جارٍ مجرى عمل الفعل نفسه في الضمير في جواز نصب الاسم السابق, أو وجوبه كما سيذكر بعدُ.

والرابع: أنّه خصّ هذا الباب بنصب السابق وعمل الفعل النصب في ضميره, ثم لم يذكر في الباب غير المسائل التي يُنصب فيها السابق خاصةً, وباب الاشتغال أعمّ من ذلك؛ إذ ما يتصور من وجوب النصب, أو ترجيحه على الرفع بالابتداء, أو مساواته إيّاه يتصور مثله في الرفع على الاشتغال, فقولك: إنْ زيدٌ قام في إضمار الفعل لزيد مثل: إنْ زيدًا ضربته, وأزيدُ قام مثل: أزيدًا أكرمتُه, وإنّما يفترق الرفعُ والنصبُ في نحو: مثل قولك: [رأيت عمرًا] وزيدًا أكرمتُه, وإنما يفترق الرفع والنصب في نحو: زيدٌ قام, وزيدٌ ضربتُه, فزيد في الأولى لا يجوز فيه الحمْلُ على الفعل, وزيد في الثانية يجوز حملُه على الفعل فينتصب. وهو رأي الجمهور. وقد سوّى بن