أشبه ذلك. ومنه عند سيبويه قولُ الله تعالى: {والسارقُ والسّارقةُ فاقطعوا أيدِيَهُما}؛ إذ التقدير عنده: ومما يُتلى عليكم: السارق والسارقة أي حكمُهما, ولولا أنّ الآية على هذا المعنى لكان نصب الاسم السابق هو المختار وكذلك {والزانيةُ والزّاني فاجلدوا} الآية. وإذا فرضت الآية ونحوهما على هذا فلا يصحّ النصب بإضمار فعلٍ موافق للظاهر, وليس في الباب ما يُخرجُ مثل هذا. فكان كلامه غير محرّر/, ولو حرّر العبارة لقال كما قال في التسهيل: ((إذا انتصب لفظًا أو تقديرًا ضميرُ اسم سابق مفتقر لما بعده)) فقيّده بالافتقار لما بعده, فخرج ما اعترض به عليه هنا, لأنّ الاسم السابق فيه غيرُ مفتقر.

والثاني: أنّه يدخل له في إطلاق عبارته أن تقول: زيدًا ما ضربتُه, وزيدًا إن أكرمتَه يكرمْك, وما أشبه ذلك ممّا لا يصحّ فيه أنْ ينتصب السابقُ بالفعل الظاهر للفصل بأداة من أدوات الصدور, وهم قد شرطوا في صحة القاعدة عدم الفصل بما له صدر الكلام, ولذلك قال في التسهيل: ((بجائز العمل فيما قبله)) بعد العبارة المذكورة, فاشترط جواز العمل فيما تقدّم, وهو الاسم السابق فكان من حقّه أن يتحرّز من ذلك.

فإنْ قيل: قد ذكر فيما بعد لزوم الرفع في هذه المسائل ونحوهما بقوله:

كذا إذا الفِعْلُ تلا ما لن يَرِدْ ... ما قبلَه معمولَ ما بَعْدُ وُجِدْ