مجازًا, لأن العربَ تتَّسِعُ في هذا المعنى كثيرًا, وترفعُه أيضًا كما كان الفاعل مرفوعًا/ ويستقِلُّ به الكلامُ, وتحصلُ به الفائدة.

وقسم غير صالح للنيابة بإطلاق كالمصدر الواقع في موضع الحال, نحو: سِيْرَ به رَكضًا, وقُتِلَ به صبْرًا, وذُهِبَ به مشيًا, وما أشبه ذلك, فلا يجوز إقامة المصدر هنا من حيث لم يجز إقامة الحال؛ إذ لا يصح أن يكون مخبرًا عنه, ولا مرفوعًا, ولا مستقلًا به الكلام مع بقائه في موضع الحال كما لم يصح ذلك في الحال, وكذلك لا تقول: مُرّ بهم الجماء الغفير, ولا طُلِبَ جَهْدُه في: مررتُ بهم الجماءَ الغفير, وطلَبَه جهْدَه.

وقسمٌ صالح من جهة غير صالح من جهة, أعني أن فيه ما يخيل عدم الصلاحية, وإن كان في نفسه صالحًأ أو ما يخيل الصلاحية, وإن كان في نفسه غير صالح, أو ما لا يتعين في أحد الوجهين, ويتفرَّع هنا بحسب ذلك أربع مسائل:

الأولى: إقامة الظرف إذا كان غير متصرف, أما إذا كان متصرفًا فلا إشكال في إقامته لقبوله أحكام الفاعل, فتقول: في: قام زيد يوم الجمعة: قِيم يومُ الجمعة, فتجعله مَقُومًا فيه مجازًا, وكذلك ظرف المكان إذا قلت: جُلِسَ مكانُك, وما أشبه ذلك من الظروف المختصة المتصرفة, وأما إذا كان غير متصرف فالجمهور على منع إقامته, لأنه لا يصلح أن ينوب عن الفاعل في الرفع, ولا في جعله مخبرًا عنه, ولو على المجاز, فلا يصح أن يقام كما لا يقام الحال وغيره, ونقل عن الأخفش إجازة إقامة الظرف غير المتصرف, فتقول: أُقِيم عنك, وجُلِسَ ثَمَّ, وكذلك سائر الظروف غير المتصرفة نحو: سحر, وسحيرًا, وضحى, وضَحْوَه, وعشاء وعشيّة, وعَتَمة؛ لأوقات بأعيانها, وكأنه لا يشترط