الأوجه ليست بمعملة في حَبَّ إلا قليلًا, وأن أكثر الاستعمال فيه على خلاف ذلك, وهذا كله غير صحيح.

فالجواب عن الأول: أن بعض المتأخرين- وهو ابن أبي الربيع- يقول في نحو: انقِيد, واختِير بمثل ما فهم من هذا النظم, وأن همزة الوصل باقيةٌ على ضمّها بإطلاق. أما على رأي من يقول: اختُور, وانقُود فلا إشكال؛ لثبوت الضمة الأصلية بعدها ظاهرة, وأمّا على رأي الإشمام فقريبٌ من ذلك, وكذلك على لغةِ الكسر كما تقول في أمر المخاطبة على ما نصوا عليه: أُغْزِي, واغُْزِي, فيبقى الضم في الهمزة خالصًا مع كسر الزاي دون إشمام, ومع الإشمام, لأن الكسر فيها عارضٌ, والأصل الضم, فالهمزة في الحقيقة تابعة في الضم لما بعدها, وإذا كان كذلك جرى: اخنِير, وانقٍيد مجرى أغزي لاجتماعهما في عروض الكسر, وأصالة الضم. هذا وجه ما قاله بعض المتأخرين, وهو توجيه لما ظهر من الناظم هنا, والذي يفهم من التسهيل أن همزة اختِير تضم مع الضم الخالص, وتشم مع الإشمام, وتكسر مع الكسر, وإنما يفهم ذلك منه بالاحتيال, وأما ابنه فنص أنها تكسر مع الكسر, وتضم مع الضم, وتشم مع الإشمام, وقد أشار ابن الضائع إلى وجه كسرها مع كسر الثالث بعدما حكم به في نحوه: اختِير, ولم يحكم به في: اُغزي, فقال: فإن قيل: فلم التفت (إلى) العارض في: اختِير وانقِيد, وكسرت همزته مع أن أصل ثالثه الضم.

فالجواب: أن في قولنا في قيل: وبِيع: أن أصلهما فُعِل هو بالنظر إلى الصحيح, والكسر قد صار في المعتل ملتزمًا, فذلك فيه عارضٌ بالنظر إلى