قبل ضمة أصلية أو مقدرة, وتشم قبل المشمة وتكسر فيما سوى ذلك)).

ولم يحك في هذا خلافًا, وقال في الشرح: ((ومن أشم نحو: اخُتير, وانُقيد لزم الإشمام في الهمزة)) , فأحد/ الموضعين غلط إما هذا أو ما في التسهيل وشرحِه. فهذا وجه من الاعتراض, ووجه ثانٍ, وهو أنه قرر في الثلاثي جريان الأوجه الثلاثة في المعتل والمضاعف, ثم قرر ذلك في الخماسي في المعتل خاصة, وأهمل تقريره في المضاعف, نحو: امتدَّ, واشتدَّ, وانسلَّ, وانجرَّ, وما أشبه ذلك, فأوهم أنها لا يدخلها الأوجه الثلاثة, وإنما يقتصر بها على ما قرر أولًأ من ضم ما قبل المضاعف خاصة, وليس كذلك بل هي جارية فيه كما جرت في الثلاثي المضاعف, قال ابن جني: ((ومن أشم فقال: قُيِل قال: اختير عليه- يعني يُشم- ومن قال: اشتُدّ عليه, ومن قال: شُدَّ فأشمَّ أشمَّ أيضًا, فقال: اشتد عليه)). قال: ((وحكى الفراء أن بعضهم قرأ {كشجرةٍ خبيثة اجتُثَّتْ} , بضم تنوين (خبيثة) وضم تاء اجتثت)). هذا ما قال, وهو القياس كما في الثلاثي, فالذي ظهر من ابن جني أن اللغات في هذه الأنواع كلها جارية من غير مخالفة إلا ما بين المضاعف والمعتل, فإن الكاسرين في المعتل هم الذين يضمون في المضاعف, وبالعكس, وبذلك يتمكن الاعتراض عليه في قوله قبل: (وما لباع قد يرى حَبّ) حيث أتى المقتضية للتقليل, وأن تلك