اعتراض عليه, وإنما في قوله قلق من جهة إتيانه بقد المقتضية للتقليل حيث لا تقليل؛ إذ ليس استعمال هذه اللغات في: حَبَّ بقليل إلا على حد استعمالها في باع.

ثم شرع في الثاني من قسمي المعتل الذي تجاوِرُ فيه الضمة العين وهو الخماسي فقال:

وما لِفَا باعَ لما العينُ تَلي ... في اخْتَار وانْقادَ وشبه ينجلي

(ما) مبتدأة موصولة, صلتها المجرور, وخبره (ينجلي) و (لما العين تلي) متعلق به, و (في اختار) متعلّق ب (تلي) , وتقدير الكلام: ما استقر لفاء باع ينجلي لما تليه العين في: اختار, وانقاد, وشبههما. ويريد أن ما ثبت لفاء باع عند بنائه للمفعول من الكسر, أو الإشمام, او الضم ثابت للحرف الي تليه بعده العين المعتلة في نحو: اختار, وانقاد وشبههما مما هو على وزن: افتعل, وانفعل معتل العين بالياء كاختار, أو بالواو كانقاد, فمن قال: بيع, وقيل بإخلاص الكسر قال: اخْتِيرَ وانقِيدَ بالإشمام, ومن قال: قُول, وبوع قال: اختور, وانقود, وحكى قطرب: اختور عليه في: اختير عليه, وهي لبني ضبّة. فإن قيل: إن إطلاق الناظم في هذه المسألة مشكل, فإنه قال: إن الأوجه الثلاثة في الخماسي جائزة, وقال فيما تقدم: إن أول الفعل مضموم بإطلاق, فحصل من الموضعين أن: اختير, وانقيد إذا أُشمَّ ما قبل العين فيهما فحكم همزة الوصل الضم الخالص, فتقول: أُختير, وأُنقيد, وهذا غير ما نص عليه في التسهيل حيث قال: ((إن همزة الوصل في الفعل تضم