فإن قيل: فهل يكون من ذلك قولك: ما قامت امرأة؛ لأنها فى معنى: ما قام أحد من هذا الجنس؟

قيل: لا، لأنّ امرأة هنا ليس المراد بها الجنس، وإن تُوُهِّم ذلك، وإنما المرادُ بها واحدة، والعموم إنما جاد من النفى، لا من إرادة الجنس.

وقوله: «والحذفَ»: منصوب على المفعولية باستحسنوا. والضمير فى استحسنوا للعرب أو للنحوييّن. ويريد بقوله: «فى نعم الفتاةُ» الباب كلّه.

وَالأصْلُ فِى الفاعِلِ أن يَتَّصِلَا

وَالأصْلُ فِى المفعُولِ أن يَنْفَصِلَا

/ وَقَدْ يُجَاءُ بِخِلافِ الأَصْلِ

وَقَدْ يَجِى المفعُولُ قَبَلَ الفِعْلِ

أخذ الناظم هنا يتكلم فى مرتبة الفاعلِ والمفعول من الفعل فى الأصل، وما يعرض فى ذلك من مخالفة المرتبة جوازًا أو وجوبًا؛ فذكر أوّلًا أنّ الفاعلَ أصلُه أن يَتصل بفعله، وأن يكون واليا له. وقد مرّ قبل هذا كوُن الفعل لازم التقدم على الفاعل، فحصل من ذلك أن مرتبة الفاعل فى الأصل أن يكون بعد الفعل متّصلا به، ولا يعنى بالاتصال الأتّصال الأخصّ التامّ؛ فإنّ ذلك مخصوص بالضمير المتصل، نحو: ضربتُ وضربنا؛ وإنما تكلم فى الأتصال العامّ الذى يشمل الأخفش وغيره، نحو: ضرب زيدٌ عمرًا، وضربْتَ عمرًا، وهو الاتصال فى النطق به واليًا