للفعل. وأما المفعول فالأصل فيه أن ينفصل عن الفعل ولا يتصّل به، وانفصاله إنما يكون بالفاعل، نحو: ضرب زيدٌ عمرًا، فمرتبةُ عَمْرو أن يكون بعد زيد، ويلزم من ذلك أن لا يتصّل بالفعل لتقدم الفاعل، فلذلك قال: «والأصلُ في المفعولِ أَنْ يَنْفَصثلا». وإنما كان الأصل ذلك لأَنّ كلّ فْعلٍ لا بدّ له منه فاعل، فهو طالبٌ له على اللزوم، بخلاف المفعول، فإنه لا يلزم أن يكون لكل فعلٍ مفعولٌ، بل قد يكون له مفعولٌ، نحو ك ضربتُ زيدًا، وقد لا يكون نحو: كَرُمَ زيدٌ. وأيضا قد يستغنى الفعل الطالبُ للمفعول عن المفعولِ؛ فتقول: ضربت: مُقْتصرًا، ولا يُستغنى عن الفاعل أبدًا؛ إلا إذا غُيِّر عن شكله وأُقيم له المفعولُ مقام الفاعل لازم الذّكر، وعلى جميع أحكامه من الرفع، والاتصال بالفعل، ولزوم كونه بعده، وغير ذلك من أحكام الفاعل. ولهذا جعلوا الفاعل مع فعله كالشئِ الواحد، رذا كان ضميرًا متصّلا، فسكنوا آخر الماضى له تحاميا من اجتماع أربع حركات فى نحو: ضربْتُ، وذلك [لا يتحامى] إلا فى الكلمة الواحدة، ولم يفعلوا ذلك فى المفعول إذا كان ضميرًا متّصلا. [لأنّه]، [كلمة ثانية فقالوا: ]، [ضَربَكَ، ولم] يتحاموا اجتماع الحركات لأنهما كلمتان ثم قال: «وَقَدْ يُجَاءُ بِخِلافِ الأَصْلَ»، يعنى أنه قد يأتى الفاعل على غير الأصل المذكور، والمفعول كذلك قد يأتى على غير الأصل،