يُعدَّى بالهمزة قياسًا. وسببُ القياس فى هذا وعدمِ القياس فى المتعدّى إلى اثنين أنّ التعدية إنما هى إلحاقُ للمعدَّى بما قَصُر عن أن يتعدّى تعديته بحقّ الأصل، فإذا لم يكن ثم ما يتعدّى بحق الأصل إلى ثلاثة كان قياس هذا أن لا يُعدّى. وهذا المعنى مبسوط فى باب التعدّى. وإذا كان كذلك ثبت أن أعلمَ وأرى على خلاف القياس، فلا يقاس عليهما غيرُهما، وهذا مذهب الجمهور.

وذهب أبو الحسن إلى جواز إلحاق أخوات علم وأرى بهما فى التعدية بالهمزة قياسًا، فيقال: أظننتُ زيدًا عمرًا أخاك، وأحسبتُ بشرًا زيدًا صديقك، وأزعمتُ زيدًا بكرًا مقيما، وأخلْتُه عمرًا منطلِقًا، وأوجدتُك زيدًا رفيقك وما أشبه ذلك.

وقد رُدَّ مذهبُ الأخفش بما أشير إليه من أنه ليس للمتعدّى إلى اثنين بنفسه ما يُلحَقُ به في باب الثلاثة؛ إذ ليس فى باب الثلاثة ما يتعدّى إليها بنفسه فيلحق هذا به بالهمزة.

وقوله: «رأى وعَلِما» منصوبان على المفعولين بعدوّا، والمجرور متعلق به أيضا، أى: عَدّوا رأى وعَلِم إلى ثلاثة إذا صارا أَرَى وأعلَمَ.

والتعدّى: هو نصبُ الاسم على المفعول به.

وفى قوله «عدّوا» مع قوله «إذا» إشكال لفظىّ، لأنّ عَدّوا ماضٍ، وإذا لما