نحو: مررت بغلام زيد الفاضل، مررت: فعل وفاعل، بغلام زيد .. بغلام زيد: غلام هذا مجرور بالباء، وجره كسرة في آخره، الباء حرف جر عامل جر، أحدث الكسرة في غلام، هذا لا إشكال فيه، إذاً: غلام، نقول: اسم، لماذا هو اسم؟ لدخول حرف الجر عليه، ولوجود الكسرة فيه، فاجتمع فيه علامتان، وهذه الكسرة أحدثها عامل الجر وهو الباء، غلام: مضاف، وزيد: مضاف إليه مجرور بالكسرة، والثاني اجرر، ما الذي أحدث هذه الكسرة؟ على ما ذكره المصنف الإضافة، وهذا قول ضعيف؛ لأنها معنوي .. عامل معنوي، والأصل في العوامل أن يحال على اللفظ، ولا يحال على المعنى إلا عند الضرورة.
إذاً: زيدٍ، نقول: الصواب أنه مجرور بغلام، بنفس اللفظ، الفاضلِ: هذا نعت لمن؟ لزيد .. غلام، يحتمل هذا أو ذاك، بغلامِ زيدٍ الفاضلِ: إذا جعلناه نعتاً لغلام وهو الظاهر، حينئذٍ ما الذي أحدث الكسرة في الفاضل؟ على قول ابن عقيل: التبعية، وهي كونه تابعاً للفظ زيد أو غلام، كونه تابعاً .. كونك أتبعت هذا اللفظ بما سبق، هذا يسمى التبعية، والصواب: أن العامل في المتبوع هو العامل في التابع، ما هو العامل في المتبوع؟ الباء، إذا جعلناه نعتاً لغلام، فالعامل في المتبوع هو الباء، هو عينه العامل في التابع، هذا هو الصوب.
فجر بما جر به متبوعه، وليس بالتبعية؛ لأنه متى ما أمكن أن يعلق العمل بلفظ فهو أولى ومقدم كما سيأتي معنا موضحاً، فالغلام: مجرور بالحرف، وزيد: مجرور بالإضافة، والصواب أنه: بالمضاف، والفاضل: مجرور بالتبعية، وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر، يعني: بعضهم يعبر في علامات الاسم حرف الجر ولا يذكر الجر، وبعضهم يذكر الجر ولا يذكر حرف الجر، أيهما أعم؟ قال: وهو أعم، هذا اللفظ الجر أعم، لماذا؟ لأنه يشمل حرف الجر؛ لأن هذا لا يتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية.
فإذا قلنا: بالجر، دخل فيه حرف الجر، ودخل فيه التبعية، ودخل فيه الإضافة، وإذا قلنا بحرف الجر لا يدخل فيه الجر بالإضافة ولا بالتبعية، والصواب: أن نقول: أن حرف الجر هذا علامةٌ مستقلة والكسرة علامةٌ مستقلة، والتعبير بلفظ يجمعهما فيه قصور.
إذاً: بالجر نقول: هذا من علامة الأسماء، ومراد المصنف أنه شامل لحرف الجر والصواب: أنهما علامتان، دخول حرف الجر على بعض الأفعال، هل يعتبر ناقضاً لكونها علامة؟ قلنا: من شرط العلامة أن تختص بمدخولها، ما هي .. والله ما هي بنعم الولد .. ما هي بنعم، نعم: فعل، ودخل عليه الباء حرف الجر، هل نقول: أن الباء ليست علامةً على الاسمية، أو نؤول مدخول الباء هنا بما يوافق الأصل؟ الثاني، وهذه قاعدة في الشرعيات، وفي النحويات، وفي الصرفيات، وفي البيانيات، وهي: أن الشيء المطرد العام لا يعترض عليه بالصور والأمثلة.