الشرط الأول فيما يُصَغَّر: أنْ يكون اسْماً، ولذلك سبق معنا أنَّ التَّصْغِير من علامات الأسماء، لأنَّه لا يُصْغَّر إلا الاسم، لأنَّ التَّصْغِير وصفٌ في المعنى: رُجَيْل، معناه: رجلٌ صغير.
أنْ يكون اسْماً فلا يُصَغَّر الفعل ولا الحرف، لأنَّ التَّصْغِير وصفٌ في المعنى، والأفعال والحروف لا تُوصف .. ليست مُتضمِّنة للوصف، هي في نفسها نعم الفعل يدلُّ على وصفٍ، لكنَّه لا يوصف.
ولا يُصَغَّر من الأسماء العاملة كما سبق، يعني: ليس كل اسمٍ، إنمَّا الذي يُصَغَّر ما لا يعمل، وسبق أنَّ: ضَوَيْرِب، هذا فيه نزاعٌ بين النُّحاة هل يعمل أو لا، كذلك المصدر هل يعمل وهو مصغَّر أو لا؟ ثَمَّ خلافٌ، إذاً: الأسماء العاملة عَمَل الفعل كاسم الفاعل لا تُصَغَّر، لأنَّ شرط إعمالها: عدم تصغيرها.
إذاً: الفعل وما أُلْحِق به في العمل لا يُصَغَّر، وكذلك ما ضُمِّن معنى الفعل فعمل عمل الفعل من الأسماء أُلْحِق بالفعل فلا يُصَغَّر، وشَذَّ تصغير فعل التَّعجب: ما أُحَيْسِنَه، قلنا: هذا شَاذٌّ يُحفظ ولا يقاس عليه، وسيذكره النَّاظم.
إذاً الشرط الأول: أن يكون اسْماً، قلنا: ليس كل اسمٍ، يُسْتَثنى منه الاسم العامل، لأنَّه مُلحقٌ بالفعل، فالفعل وما ضُمِّن معناه وعمل عمله من الأسماء لا يُصَغَّر، وكذلك الحرف.
الشَّرط الثاني: أن يكون غير مُتَوَغِّلٍ في شبه الحرف، وعبَّر بعضهم: أن يكون متمكِّناً، فالمبني حينئذٍ لا يُصَغَّر، وأمَّا: الَّتيَّ والَّذيَّ فهذا شاذٌّ كما سيأتي في آخر الباب، بعض الموصولات وبعض أسماء الإشارة صُغِّر، لكنَّه على جهة الشذوذ لمنافاة هذا الشَّرط.
إذاً: ما صُغِّر من فعل التَّعجب نافى الشرط الأول، وما صُغِّر من المضمرات .. من أسماء الإشارة والموصولات نقول: هذا انتقض فيه الشرط الثاني.
إذاً: أن يكون مُتمكناً .. أن يكون غير متوغِّلٍ في شبه الحرف بأن يكون مُتمكناً، فلا تُصَغَّر المضمرات .. الضمائر لا تصغر، ولا لفظ (مَنْ)، ولا (كيف) ونحوهما، لأنَّها مُتوغِّلة في شبه الحرف، وشَذَّ تصغير بعض أسماء الإشارة والموصولات كما سيأتي.
الثالث: أن يكون قابلاً للتَّصغير، فلا يُصَغَّر نحو لفظ: كبير، هذا لا يُصَغَّر، لأن: كبير، إنَّما يدلُّ على شيءٍ كبير معناه، فإذا صَغَّرته حينئذٍ لا يدلُّ على المعنى الذي وُضِع له، كذلك: جسيم، ولا الأسماء المعظَّمة، لا تُصَغَّر .. غير قابلة للتصغير، ومنها: أسماء الملائكة .. أسماء الرَّبْ جل وعلا .. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه لا يجوز تصغيرها، بل ذهب الأحناف إلى أن من صغَّر: قمر، قال: قُمَير كفر، لأنَّ الله تعالى عظمه فأقسم به، وإذا قلت: قُمِير، حقَّرت ما عظَّمه الله عز وجل.
الرابع: أن يكون خالياً من صِيَغ التَّصْغِير وشبهها، يعني: لو وُضِع اللفظ في أصل وضعه على صيغة التَّصْغِير لم يُصَغَّر، لأنَّه في اللفظ تصغير المصغَّر هذا ممتنع، هو في اللفظ مُصغَّر، وُضع أصالةً على وزنٍ من أوزان التَّصْغِير، حينئذٍ لا يُصَغَّر، لأنَّ تصغير المصَغَّر من حيث اللفظ والوزن هذا ممتنع.