(وَإِنْ تُرِدْ بَعْضَ الَّذِيْ) بعض العدد الذي بُني اسم الفاعل منه، (تُضِفْ إِلَيهِ) يعني: إذا أردت أن تدل على أنَّ هذا اسم الفاعل الذي أخذته من الاسم المشتق منه على أنَّه بعضٌ منه أضفه إليه، فتقول: ثاني اثنين .. بعض الاثنين، أنا ثاني اثنين .. أنا بعض الاثنين، أنا ثالث ثلاثة .. أنا بعض ثلاثة، إذا أردت هذا المعنى فأضفه إلى ما اشتق منه.

إذا أردت أن تدل باسم الفاعل على أنَّه بعض الشيء .. العدد الذي اشْتُقَّ منه أضفه إليه، فتقول: ثاني اثنين، ما المراد بثاني اثنين؟ إذا قلت: أنا ثاني اثنين يعني: أنا بعض الاثنين، إذاً: معك آخر واحد ليس معك اثنين وأنت الثالث، أنا بعض الاثنين .. أنا ثالث ثالثة إذاً: أنت ومن معك كلكم ثلاثة وأنت بعضٌ من الثلاثة، إذا أردت هذا المعنى: أنَّك بمعنى بعض حينئذٍ تضفه إلى ما اشْتُقَّ منه، فثالث اشْتُقَّ من ثلاثة فتقول: ثالث ثلاثة أي: بعض الثلاثة.

(وَإِنْ تُرِدْ بَعْضَ) خصَّ البعض هنا، (وَإِنْ تُرِدْ بَعْضَ) العدد (الَّذِيْ بُنِي مِنْهُ) اسم الفاعل (تُضِفْ إِلَيهِ) هذا جواب الشرط، حذف مفعوله أي: تضف اسم الفاعل من العدد إليه، (تُضِفْ إِلَيهِ) الضمير هنا يعود إلى ما اشْتُقَّ منه الذي عبَّر عنه (بُنِي) بُنِي منه، حينئذٍ ثالث اشْتُقَّ وبني من ثلاثة قال: (تُضِفْ إِلَيهِ) أضف ثالث إلى ما اشْتُقَّ منه وهو ثلاثة فتقول: ثالث ثلاثة.

(مِثْلَ بَعْضٍ) (مِثْلَ) هذا صفة لموصوفٍ محذوف الذي هو المفعول به، (تُضِفْ إِلَيهِ) اسم الفاعل من العدد حال كونه (مِثْلَ بَعْضٍ) يعني: في المعنى، ولذلك نقدِّر ثاني اثنين: أنا بعض الاثنين، (مِثْلَ بَعْضٍ) أي: كما يضاف البعض إلى كله نحو: ((إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ)) [التوبة:40] هم اثنان، النبي صلى الله عليه وسلم ثَانِيَ اثْنَيْنِ .. هو بعض الاثنين، هذا المعنى المراد.

((لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ)) [المائدة:73] أي: بعض الثلاثة، إذاً: يكون المعنى هنا بالبعضية .. يُفَسَّر بهذا، كأنَّك تضيف لفظ البعض إلى الكل، وتقول: ثانيةُ اثنتين، يعني: بعض الاثنتين، يعني امرأة إذا قالت: أنا ثانية اثنتين يعني: أنا بعضٌ من ثنتين، وثالثة ثلاثٍ إلى عاشر عشرةٍ، وعاشرة عشرٍ.

وإنَّما لم ينصب يعني: يتعين الإضافة، لأنَّه قال: (تُضِفْ إِلَيهِ) أوجَب الإضافة، ومع كونه فاعلاً من فعل، قلنا: هناك أراد به أنَّه وصفٌ .. مثله، وفعل فاعل مثل: ضرب ضارب، ضارب الأصل فيه: أنَّه يجوز أن ينصب ما بعده وأن يجر، وهنا تعينت الإضافة ولم يُجَوَّز الوجهان الذي هو: النصب والإضافة.