وَذِي الإِضَافَةُ اسْمُهَا لَفْظِيَّهْ: ذي مُشار بها إلى أقرب مذكور، ذي إشارة إلى أقرب القسمين، وهي الإضافة غير المحضة، ذِي: مبتدأ، والإِضَافَةُ: صفة أو عطف بيان، اسْمُهَا لَفْظِيَّهْ، اسْمُهَا مبتدأ ثاني، ولَفْظِيَّهْ: خبر الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول.
وَذِي الإِضَافَةُ: السابقة الأخيرة؛ آخر القسمين لأنّ اسمَ الإشارة يرجعُ إلى أقرب مذكور كالضمير، مثل الضمير يُعامل مُعاملة الضمير، لا بدَّ له من مَرجع أولاً يفسِّره، ولا بد من أن يكون المرجع على الأصل أقرب مذكور.
وَذِي الإِضَافَةُ اسْمُهَا لَفْظِيَّهْ: اسْمُهَا لَفْظِيَّهْ؛ لأن مردَّها إلى اللفظ فحسب، فيها تخفيف وهو حذفُ التنوين أو النون، وغير محضة، يعني: تُسمّى غير محضة، يعني: غير خالصة، مقابلة للمحضة وهي الخالصة، خالصة من نيّة الانفصال، وغير خالصة من نية الانفصال، غير خالصة، من أي شيء؟ غير خالصة من نيّة الانفصال، ينعي: نيّة التقدير بأن ثَم فاصلاً بين المضاف والمضاف إليه؛ لأن المضاف إليه يكون مفعولاً به في الغالب، وغير محضة ومجازية، يُسمّيها البعضُ إضافة مجازية؛ لأن فائدتها راجعة إلى اللفظ فقط، بتخفيف .. إما بالتخفيف يعني إما بحذف النون أو بحذف التنوين، أو تحسينٍ .. تحسين قبحٍ وهذا يكون في الصفة المشبه كما سيأتي في محله؛ لأن الكلام فيها طويل، وهي في تقدير الانفصال.
وَذِي الإِضَافَةُ اسْمُهَا لَفْظِيَّهْ ... وَتِلْكَ ..
وَاخْصُصْ أَوَّلاَ ... أَوْ أَعْطِهِ التَّعْرِيفَ بِالَّذِي تَلاَ: هذه الإضافة الثانية وَتِلْكَ الإضافة الأولى أشارَ إليها باللام، تلك والكاف، وتلك: هذا مُبتدأ، محضة: هذا خبر، محضة: يعني خالصة، خالصة من نيّة الانفصال، ومعنوية؛ لأننا استفدنا منها أمراً زائداً على مجرد اللفظ وهو المعنى، تلك لفظية لا علاقة لها بالمعنى، وهذه معنوية لها أصل وجوهر في المعنى.
وَتِلْكَ مَحْضَةٌ: أي: الإضافة المغايرة لإضافة الوصف إلى معموله، محضة أي: خالصة، ومعنوية، وتُسمّى حقيقية كذلك عندَ بعض النحاة؛ لأنها خالصة من تقدير الانفصال، وعرفنا المراد بتقدير الانفصال، وفائدتها راجعة إلى المعنى، كما أنها إلى اللفظ تُفيدُ تخفيفاً لا شكّ بحذف النون أو التنوين، هذه فائدة لفظية مُشترَكة بين الإضافتين، وإنما انفردَت المعنوية بزيادة على اللفظية، وأما التخفيفُ اللفظي فهو حاصل بالنوعين؛ لأن غلامُ زيدٍ حُذِف منه التنوين، كما حُذف من ضاربُ زيدٍ، وكذلك غلاما زيدٍ، كما هو الشأن في الضاربا الرجل مثلاً، حُذِفت النون منهما فالحكمُ واحد من جهة التخفيف اللفظي، وأما المعنوي فهذه فائدتُها راجعة إلى المعنى؛ وذلك هو الغرض الأصلي من الإضافة.
وَذِي الإِضَافَةُ اسْمُهَا لَفْظِيَّهْ ... وَتِلْكَ مَحْضَةٌ وَمَعْنَوِيَّةْ