* أمثلة في الإسناد إلى الجمل
* علامات الفعل مطلقاَ
* علامة الحرف
* علامة المضارع -الماضي -الأمر -اسم الفعل.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحِيمِ
أسئلة:
- هذا يقول: لماذا أسقطت كلمة: زائدة من حد التنوين؟
- قلنا: نون ساكنة زائدة، هذا مشهور، قلنا: هذا نسقطه لماذا؟ إذا قلت: تلحق، الإلحاق كله، هذا باب الصرف، الإلحاق كله من الزوائد، إذاً: لا يحتاج، والإلحاق يدل على الزيادة بالمطابقة، ليس بالاستلزام ولا بالتضمن حتى نقول: هذا قيد لا بد منه.
- هل كل نون التوكيد الخفيفة ما قبلها مفتوح دائماً؟
- نعم، هذا الأصل، وسيأتي في باب التوكيد.
- ما الفرق بين قولك: سماعي، وقياسي؟
- سماعي، يعني: موقوف على السماع، لا يجوز القياس عليه، وأما القياسي فلا.
- هل يقاس جزء ونصف على بعض وكل؟
- هذا قيل النصف نصفه، لكن الظاهر لا؛ لأنه ليس ملازم لنظام، نقول: هذا الرغيف نصف.
- لماذا لم تحذف الألف في: فتىً ومثنىً؟!
- فتىً واضح، في .. فيٌّ، قلنا: هذا جائز ليس بواجب، يجوز إبقاؤه كما هو ويجوز أن تضعفه، فلا إشكال، مسندٌ اسم مفعول، وقيل: مصدر ميمي، ليس مطلقاً، قد يستويان، يكون اللفظ واحد والمعنى مختلف.
بِسْمِ اللَّهِ الْرَّحمَنِ الْرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
إذاً: العلامة الخامسة، هو قوله: ومسندٍ، إن أبقيناها على ظاهرها، أي: ومسندٍ، أي: محكوم به يكون مع الكلمة، إن وجد معها سواء كان اسماً أو فعلاً حينئذٍ حكمنا على تلك الكلمة التي صاحبها المسند بأنها اسم.
هل يصح إبقاء اللفظ على ظاهره، ويجعل كونه مسنداً من علامات الأسماء؟ الجواب: لا، لماذا؟ لأن المسند ليس من خواص الأسماء، بل يشاركه الفعل، ولذلك نقول: الاسم يكون مسنداً ومسنداً إليه، يعني: محكوماً عليه ومحكوماً به، وأما الفعل يكون مسنداً ولا يكون مسنداً إليه، إذاً: الفعل شارك الاسم في كونه مسنداً، وانفصل الاسم عن الفعل في كونه يقع مسنداً إليه، والعلامة إنما تكون مما اختص بالشيء ولا يدخل على غيره، فما شارك لا يصح أن يكون علامةٍ؛ لأنه لا يميز أحد النوعين عن الآخر، بخلاف المسند إليه، نقول: هذا يختص به الاسم فقط دون الفعل والحرف، فإذا صارت الكلمة مسنداً إليها حكمنا عليها بأنها ماذا؟ بأنها اسمٌ
وعرفنا أن الإسناد يكون لفظياً ويكون معنوياً، وقفنا عند قوله: زعموا: مطية الكذب .. لا حول ولا قوة إلا بالله: كنز من كنوز الجنة، لا إله إلا اله كلمة التوحيد، أي: هذا اللفظ زعموا: مطية الكذب، لماذا نقدر؟ لأن مطية: هذا خبر محكوم به، ولا يحكم إلا على الاسم، إذاً: زعموا اسم، لا بد أن نقول: زعموا اسم، لكن قصد لفظه دون معناه، وإذا أخبر عن الشيء مقصود به لفظه دون معناه صار علماً، وإذا صار علماً صار اسماً، حينئذٍ كيف نعرب زعموا؟ زعموا كلها هكذا تقول: زعموا مبتدأ، ولا تقل: زعم: فعل ماضي، والواو فاعل، لا خطأ هذا، هذا غلط، لماذا؟ لأنك لو أعربت بهذه الصورة حينئذٍ نظرت إلى المعنى، ونحن هنا حكمنا على اللفظ وجعلنا المعنى نسياً منسياً.