ثم قال رحمه الله تعالى: [وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هاهنا إلا قليلاً منه: مثل كتاب السنن للالكائي، والإبانة لـ ابن بطة، والسنة ل أبي ذر الهروي والأصول لـ أبي عمرو الطلمنكي، وكلام أبي عمر بن عبد البر، والأسماء والصفات للبيهقي.
وقبل ذلك السنة للطبراني، ولـ أبي الشيخ الأصبهاني، ولـ أبي عبد الله بن مندة، ولـ أبي أحمد العسال الأصبهانيين، وقبل ذلك السنة للخلال، والتوحيد لـ ابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سريج، والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لـ عبد الله بن أحمد، والسنة لـ أبي بكر بن الأثرم، والسنة لـ حنبل، وللمروزي، ولـ أبي داود السجستاني، ولـ ابن أبي شيبة، والسنة لـ أبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لـ عبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لـ أبي عبد الله البخاري.
وكتاب الرد على الجهمية لـ عثمان بن سعيد الدارمي وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن حماد الخزاعي، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيي بن سعيد ويحيي بن يحي النيسابوري وأمثالهم.
وقبل ذلك لـ عبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة.
وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره.
وأنا أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى , فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير، وإذا كان أصل هذه المقالة -مقالة التعطيل والتأويل- مأخوذاً عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس المؤمن -بل نفس عاقل- أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم أو الضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين؟!] .
في هذا المقطع قال الشيخ رحمه الله: (وكلام السلف في هذا الباب) أي: في باب الأسماء والصفات (موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هاهنا إلا قليلاً منها) وذكر جملة من الكتب، وأكثر هذه الكتب -ولله الحمد- مطبوع موجود بين أيدي الناس ليقف من خلالها المؤمن على صحة طريقتهم وسلام منهجهم ومخالفته لمنهج هؤلاء المتكلمين.