قال: [مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما أيهما أفضل بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، فقد قدم قوم عثمان وسكتوا] .
هذا رأي وهو قول عند بعض أهل السنة.
الثاني: [أو ربعوا بـ علي] .
يعني: لم يسكتوا بل قالوا: عثمان ثم علي.
الثالث: [وقدم قوم علي ـاً] .
هذا القول الثالث.
الرابع: [وقوم توقفوا] .
صار عندنا في المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهما أربعة أقوال، والذي استقر عليه أهل السنة ما أشار إليه الشيخ رحمه الله حيث قال: [لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي] .
وقد اختلفوا هل يبدع المخالف في تفضيل عثمان؟ فمن فضل علي ـاً هل يقال: إنه مبتدع؟ أشار الشيخ رحمه الله إلى جواب هذه المسألة فقال: [وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول] .
أي: أن التضليل والتبديع إنما يكون في مسائل الأصول لا في مسائل الاجتهاد، خلافاً لما عليه كثير من الناس من التضليل في مسائل الاجتهاد، ومسائل مطارح الآراء، واختلاف الأنظار؛ وهذا من الغلو في التبديع، فالتبديع يجب أن ينظر فيه إلى هدي السلف، والسلف قد اختلفوا في مسائل ولم يبدع بعضهم بعضاً، فهو ليس من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف.
قال: [عند جمهور أهل السنة] .
وهذا يشير إلى أن من أهل السنة من يبدع المخالف في هذه المسألة، فإنه نقل عن أيوب السختياني، وعن الإمام أحمد في رواية، والدارقطني أن من قدم علي ـاً على عثمان في الفضل فإنه مبتدع، والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: أنه لا يبدع، وهو قول جمهور أهل السنة، والمنقول عن أيوب أنه قال: من فضل علي ـاً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؛ وذلك لظهور تفضيل عثمان على علي رضي الله عنهما.
وفي حديث ابن عمر أنه لما سئل عن الفضل قال: كنا نقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ويقفون عند هذا، وكان يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول شيئاً، وهذا مما استدل به من استدل على أن تفضيل عثمان على علي مستند إلى نص، وهو الذي أشار إليه رحمه الله في قوله كما تدلت عليه الآثار.
المهم أن الذي استقر عليه أهل السنة والجماعة تفضيل عثمان على علي رضي الله عن الجميع، وأنه لا يبدع المخالف.