فهو أحق بالأمر من بعده؛ فلذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأحق بالأمر بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو أبو بكر.

ولشيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في هذا الموضع جمع حسن، قال: «خلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - له بها، وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه، اختيارًا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله، وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعا» (?).

وأما قول عمر - رضي الله عنه -: «إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (?).

فقد حمل على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يستخلف بعهد مكتوب، ونص صريح كما تقدم.

وأهل السنة يثبتون الخلافة بعد أبي بكر - رضي الله عنه - لعمر - رضي الله عنه -، وهذا موضع اتفاق، وكانت خلافته بعهد من أبي بكر، فانتقل أمر ولاية المسلمين إلى عمر - رضي الله عنه -، ولم يكن هناك أي اختلاف، ولا ريب أن عمر - رضي الله عنه - هو الأحق بالأمر من بعده، فهو قرينُه في النصوص الدالة على فضل أبي بكر - رضي الله عنه -، فقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر» (?) وكذلك في حديث الرؤيا المتقدم (?).

فأهل السنة يثبتون الخلافة لأبي بكر ثم عمر ولا ينازع في هذا إلا الرافضة، فالرافضة ينازعون في خلافة الخلفاء الثلاثة كلهم، وعندهم أن خلافتهم باطلة وظلم، واغتصاب للحق؛ لأنهم يزعمون أن الوصي