بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو علي - رضي الله عنه -، وأن الصحابة رضي الله عنهم ظلموه واغتصبوا حقه وجحدوا وصية الرسول - صلى الله عليه وسلم -!

ولا نزاع بين أهل السنة في أن الأحق بالأمر بعد الرسول - صلى الله عليه وسلم - الثلاثة على مراتبهم: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم، ثم علي - رضي الله عنه - هو الأحق بالأمر بعد عثمان، فإن عمر - رضي الله عنه - جعل الأمر شورى بين الستة الذين قال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات وهو عنهم راض» (?)، فبعدما تشاورا وشاور عبدُ الرحمن الناسَ قال: «لم أرهم يعدلون بعثمان، فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس: المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون» (?)، فتم الأمر واستقرت الخلافة لعثمان من بعد عمر رضي الله عنهما، وبعد الفتنة ومقتل عثمان لا أحد ينافس عليا - رضي الله عنه - في الفضل، ولا أحد يدعي أنه أحق بالأمر منه.

وأهل السنة والجماعة يرتبون الخلفاء في الفضل على ترتيبهم في الخلافة، فيقولون: أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال: «كنا نُخَيِّرُ بين الناس في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم» (?).

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي، بعد اتفاقهم على أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدَّم قومٌ عثمانَ، وسكتوا، أو ربَّعُوا بعلي، وقدَّم قومٌ عليا، وقوم توقفوا. لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، وإن كانت هذه المسألة ـ مسألة عثمان وعلي ـ ليست من الأصول التي يُضَلَّل المخالِف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يُضَلَّل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ومن