(مُمَاثِلٌ مِنْ بَعْدِهِ مُنَاسِبُ). إذًا ذكر في الشطر الأول اثنين قسمين المتماثلين والمتداخلين، وهو ما عبر عنه بالمناسب (وَبَعْدَهُ) بعد المناسب الضمير يعود إلى أقرب مذكور، (وَبَعْدَهُ) في الذكر لا في الرتبة (مُوَافِقٌ) يعني عددٌ موافقٌ لعدد آخر. يقال: وصف الشيء ما لائمه. وقوله: (مُصَاحِبُ) هذه صفة ثانية لقوله: (مُوَافِقٌ) وهي لمجرد الإيضاح ولتكملة البيت، لأن كل منهم مصاحبٌ للآخر الخمسة والخمسة تصاحبا، وإلا فكيف كان النظر يبنهما، كذلك المتداخلان متصاحبان وإلا كيف أمكن النظر بينهما، كذلك الموافق مصاحب للعدد الآخر. وبعده بالذكر عدد موافق مصاحب لعدد آخر، فهما أي العددان متوافقان. ويقال لهما: مشتركان أيضًا. يعني في جزء من الأجزاء، وهما يعني: المتوافقان اللذان يكون بينهما موافقة في جزء من الأجزاء، يكون بينهما موافقة في جزء من الأجزاء، كالأربعة والستة فإن بينهما موافقة في النصف، الستة لها نصف والأربعة لها نصف بقطع النظر عن ما هو النصف لا يشترط أن يكون متحدًا بين العددين، لا، هذا له نصف يعني: ينقسم على اثنين، وهذا ينقسم على اثنين، دون كسر فيهما هذا يسمى ماذا؟ يسمى موافقًا. ويقال أيضًا: المتوافقان هما اللذان لا يفني أصغرهما أكبرهما، وإنما يفنيه عدد ثالث غير الواحد كأربعة وستة، وهذا تعريف بالأعم كما قال البيجوري لأنه يصدق بالمتباينين فالتعريف الأول أولى هذا ليس بمانع يدخل فيه المتباين، فإن الأربعة لا تفني الستة، نعم الأربعة لا تفنى الستة لأنه يبقى، يبقى اثنان. إذًا لا تفني الستة، الذي يفتي هو الذي لا يبقى باقي بعد الاثنان، وأما الأربعة فلا تفني الستة، ويفني كل منهما الاثنان، الاثنان تفني الأربعة، ونفتي الستة، فهذه ثلاثة أعدادٍ التي هي أشار إليها بقوله: مماثلٌ مناسبٌ موافقٌ، التي نص عليها التي نص عليها قال: فهذه ثلاثة أعدادٍ بينها وبين ثلاثةٍ أخرى لم يذكرها المصنف، وإنما قدرناها بقوله: مماثل لعدد آخر ثانٍ، مناسب لعدد أكثر منه موافق لعددٍ آخر، إذًا العدد المقدر الثلاثة هذه كلها ستة، فهذه ثلاثة أعداد بينها وبين ثلاثة أخرى وهي المحذوفة من المتن التي قدرها الشارح بقول: عدد غير، لعدد أكثر منه، لعددٍ آخر هذه النسب السابقة يُعبر عنها بالاشتراك يعني: كلها مشتركة.

وَالرَّابِعُ الْمُبَايِنُ الْمُخَالِفُ ... يُنْبِيْكَ عَنْ تَفْصِيْلِهِنَّ الْعَارِفُ